و لا كونه عن الخيريّة واحدا، فلا تكون الخيريّة توجبه، و حاله تكون كسائر لوازم الخيريّة التي تلزمها بذاتها لا عن قصد؛ و إمّا ان يكون بهذا القصد يتم الخيريّة و تقوّم، فيكون هذا القصد علّة لاستكمال الخيريّة و قوامها، لا معلولا لها.

و إن قال قائل: إنّ ذلك للتشبه بالعلّة الاولى فى أنّ خيريّته متعدية.

فنقول: إنّ هذا فى ظاهر الأمر مقبول و فى الحقيقة مردود، فانّ التشبه به فى أن لا يقصد شيئا، بل بأن يتفرّد بالذات، فانّه على هذه الصفة اتّفاقا من جماعة اهل العلم. و أمّا استفادة كمال بالقصد فمباين للتشبّه به.

و ان قال قائل: إنّه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوىّ بالحركة خيرا و كمالا، و الحركة فعل له مقصود. فكذلك ساير أفاعيلها.

فالجواب: أنّ الحركة ليست تستفيد كمالا و خيرا، و إلّا لانقطعت عنده، بل هى نفس الكمال الذي أشرنا اليه، و هو استثبات نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوىّ بالفعل. فهذه الحركة لا تشبه ساير الحركات التي تطلب كمالا خارجا عنها، بل تكمل هذه الحركة نفس المتحرّك عنها بذاتها؛ لانّها نفس استبقاء الاوضاع و الايون على التعاقب، و هذه الحركة شبيهة بالثبات.

و إن قال قائل: هذا القول يمنع وجود العناية بالكائنات و التدبير المحكم الذي فيها. فانّا سنذكر بعد، ما يزيل هذا الاشكال و يعرّف أنّ عناية البارى بالكلّ على أىّ سبيل هى، و أنّ عناية كلّ علّة بما بعدها على أىّ سبيل هى، و أنّ الكائنات التي عندنا كيف العناية بها من المبادى الأول و الأسباب الثانية.

فقد اتّضح بما أوضحناه أنّه لا يجوز أن يكون شى‌ء من العلل يستكمل بالمعلول بالذات، إلّا بالعرض، او يقصد فعل ما فعله معلوله، و إن كان يرضى به و يعلمه. بل كما أنّ الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعه، لا ليبرّد غيره، و لكن يلزمه أن يبرّد غيره و النار تتسخن بذاتها بالفعل لتحفظ نوعها لا لتسخّن غيرها، و لكن يلزمها أن تسخّن غيرها. و القوّة الشهوانيّة تشتهى لذّة الجماع ليندفع الفضل و تتم‌