الكون و الفساد اختلافا ينتظم به بقاء الأنواع. كما أنّ رجلا خيّرا لو أراد أن يمضى فى حاجته سمت موضع، و اعترض له اليه طريقان: أحدهما يختصّ بوصوله إلى الموضع الذي فيه قضاء وطره، و الآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحقّ، وجب فى حكم خيريّته أن يقصد الطريق الثاني، و إن لم يكن حركته لأجل نفع غيره، بل لأجل ذاته. قالوا: فكذلك حركة كلّ فلك إنما هى ليبقى على كماله الأخير دائما، لكنّ الحركة إلى هذه الجهة و بهذه السرعة لينتفع غيره.

فأوّل ما نقول لهؤلاء: أنّه إن أمكن أن يحدث للأجرام السّماويّة فى حركاتها قصد ما لأجل شى‌ء معلول، و يكون ذلك القصد فى اختيار الجهة، فيمكن أن يحدث ذلك و يعرض فى نفس الحركة حتّى يقول قائل: إنّ السكون كان يتمّ لها به خيريّة تخصّها، و الحركة كانت لا تضرّها فى الوجود و تنفع غيرها، و لم يكن أحدهما أسهل عليها من الآخر او أعسر، فاختارت الأنفع.

فان كانت العلّة المانعة عن أن تصير حركتها لنفع الغير، استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات، فهذه العلة موجودة فى نفس قصد اختيار الجهة.

و إن لم يمنع هذه العلّة قصد اختيار الجهة، لم تمنع قصد الحركة، و كذلك الحال فى قصد السرعة و البطء، فليس ذلك على ترتيب القوّة و الضعف فى الأفلاك، بسبب تقدّم بعضها على بعض فى العلو و السفل، حتّى ينسب اليه، بل ذلك مختلف.

و نقول بالجملة: لا يجوز أن يكون عنها شى‌ء لأجل الكائنات؛ لا قصد حركة، و لا قصد جهة من حركة، و لا تقدير سرعة و بطء، بل و لا قصد فعل البتّة، لأنّ كلّ قصد فيكون من أجل المقصود، و يكون أنقص وجودا من المقصود؛ و لأنّ كلّ ما كان من أجله شى‌ء آخر فهو أتمّ وجودا من الآخر.

و لا يجوز أن يستفاد الوجود الأكمل من الشى‌ء الأخسّ، و لا يكون البتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون، و إلّا كان القصد معطيا و مفيدا لوجود ما هو اكمل وجودا منه.