من الآنات منه شى‌ء موجود، و لكن طرفه، و انّما اتّصاله باتّصال المسافة.

و أمّا ما سببه؟ فأسبابه ثلاثة: 1- قسر ب- و طبيعة ج- و إرادة. و لنبدأ بتفهيم حال الطبيعة منها، فنقول: إنّه لا يصحّ أن يقال: إنّ الطبيعة المحرّكة سبب لشى‌ء من الحركات بذاتها، و ذلك لأنّ كلّ حركة فهو زوال عن كيفيّة، او كم، او أين، او جوهر، او وضع. و أحوال الأجسام بل الجواهر كلّها إمّا أحوال منافية و إمّا أحوال ملائمة؛ و الأحوال الملائمة لا تزول عنها الطبيعة و إلّا فهى مهروب عنها بالطبع، لا مطلوبة؛ فبقى أنّ الحركة الطبيعيّة هى إلى حالة ملائمة عن حال غير ملائمة.

فاذا الطبيعة نفسها ليست تكون علّة حركة ما لم يقترن بها أمر بالفعل، و هو الحال المنافية، و للحال المنافية درجات قرب و بعد عن الحال الملائكة؛ فكلّ درجة تتوهّم من القرب و البعد إذا بلغها تعيّن عندها الحركة بعدها، فتكون تلك الحركة التي فى ذلك الجزء علّتها الطبيعيّة هى حالة غير ملائمة فى درجة موصولة.

و كما أنّ هذه العلّة تتجدّد دائما و يكون ما مضى علّة لما يستأنف فى الحدوث على الاتّصال كذلك الحركة؛ فتكون إذا علّة الحركة يحدث شى‌ء منها عن شى‌ء منها على الاتّصال، و لا يبقى منها شى‌ء و يطلب علّة مبقية لها، و يكون ما اوجبه هذا الاعتراض.

[فصل 21] مقدّمة اخرى فى أنّ المتحرّك بالارادة متغيّر الذّات و كيف يتولّد تغيّره‌

و أمّا الحركة الاراديّة فانّ عللها امور إراديّة كليّة ثابتة، و إرادة بعد إرادة، لتصوّر بعد تصوّر؛ فالارادة الكليّة إذا انضم تصوّر أينيّة أجزاء المتحرّك لزمها، كالنتيجة للمقدّمات، تصوّر أينيّة بعدها و إرادة تلك الأينيّة، فتتبعها الحركة.

و كما يتجدّد فى نفس المحرّك تصوّر و ارادة كذلك يتجدّد فى المتحرك حركة بعد حركة، و يكون كلّ ذلك على سبيل الحدوث لا على سبيل الثبات؛ و يكون هناك شى‌ء واحد ثابت دائما، و هو الارادة الكليّة هاهنا، كما كانت‌