أن يكون اختلافها بسبب الابدان الّتي لها، و لأجلها تكثّرت. ثم إذا تكثّرت فى الحدوث معها صار لكلّ واحد منها ذات على حدة، و أيضا اكتسبت هيئات مادّية بها تتغاير.

و إن كان تكثّر نفس زيد و عمرو بسبب المادّة، فامّا أن يكون ذلك بدنا زيد و عمرو و إمّا أن لا يكون. فان لم يكن بدنا زيد و عمرو وجب ان يكون بدنا انسانين آخرين قبلهما، فانّه لا يمكن أن يقال انّ سبب تكثّر هما أبدان قبل أبدان بلا نهاية، لا بدنا زيد و عمرو، فانّه إن كان حال بدنين لهما حال بدنى زيد و عمرو فليس و لا شى‌ء من الأبدان سبب تكثّرهما، إذ كانا قبل كلّ بدنين هما متكثّرين مختلفين، بل يجب أن يكون بدنان لا محالة هما علّتا تكثّرهما. فإنّ الأمر الجزئى علّته أمر جزئيّ و الأمر الكلّىّ علّته أمر كلّى. فتكثّر النفس الانسانيّة على الاطلاق لتكثّر الأبدان الانسانيّة على الاطلاق. و امّا تكثّر هذين النفسين فلتكثّر هذين البدين لا غير، فقد وجب أنّ النفس الانسانيّة علل تكثّرها أبدان انسانيّة. فلا يجوز أن توضع سابقة لتلك الأبدان و إلّا لم تكن متكثّرة و لم تكن نفس زيد غير نفس عمرو، و كلّ واحد ليس له عظم، و لا يجوز أن ينقسم إلى اثنين متفرّقين البتّة.

فوجب أن لا يصير فى الحال الثانية نفس زيد غير نفس عمرو، و لا بالعدد. و هذا محال.

فقد بان أنّ الأنفس الانسانيّة حادثة مع حدوث الأبدان الانسانيّة، و لا يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاتفاق و البخت، بل هو على المجرى الطبيعىّ، لأنّ الأمر الاتّفاقىّ لا يكون دائما او اكثريّا، و هذا دائم لكلّ نفس.

فبيّن أنّه كما يتولّد بدن إنسان على المزاج الخاصّ بالانسان فيتولّد معه نفس انسانيّة علّتها العقل الفعّال لأنّ كلّ حادث فله علّة.

[فصل 13] فى منع التناسخ‌

و إذا كان هكذا فلا يجوز أن تكون النفس التي تفارق تعود فتدخل بدنا آخر