- ص 18، من «تفسير ابن رشد» عليها)، ثمّ ذكره المعلّم الثاني أبو نصر الفارابي، و قد قرّره في أول رسالته في إثبات المفارقات، و الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء ناظر إلى كلامهما، كما هو ديدنه في جلّ المسائل الفلسفية، على أنّه كان شديد العناية بآراء الفارابي، و الحقّ أن الفارابي كان حقيقا بذلك (رضوان الله تعالى عليهم).

و البرهان المذكور في إثبات واجب الوجود بذاته على أسلوب الفلسفة تامّ لا يعتريه ريب و لا يشوبه و صمة عيب. قال صدر المتالهين في الأسفار (ج 1، ص 145 ط 1): «هذا أسدّ البراهين في هذا الباب»، و قال الفارابي في الرسالة ص 3 من طبع حيدر آباد الدكن:

«البرهان على إثبات الموجود الذي لا سبب له لمّا كانت الممكنات واجبا فيها أن تنتهي إلى موجود لا سبب له و إلّا كان يلزم إذا وضع طرفان و واسطة و كان موضع الطرف الأخير معلولا و الأول علة، أن يكون الأول أيضا حكمه حكم الواسطة المحتاجة إلى طرف ليس حكمه حكم الواسطة، فيما كان يصحّ وجود ما حكمه حكم الواسطة سواء كانت عدّة الوسائط متناهية أو غير متناهية، فوجب أن يكون في الموجودات موجود لا سبب له و ذلك بعد أن توضع العلل و المعلولات موجودة معا إذ المعلول لا يصحّ أن يوجد من دون العلّة، و إذا حصل وجوده فإنّه إن استغنى بعد وجوده عن العلّة صار واجب الوجود بذاته بعد أن كان ممكنا و محتاجا إلى العلّة، و الحدوث لا يفيد وجود المعلول الواجب لذاته، فإنّ الحدوث أيضا لعلّة هذه صفته. و بالجملة فلا تأثير للفاعل أي في الحدوث أي في سبق العدم أن يكون مثل هذا الوجود مسبوقا بالعدم، بل هذا له من ذاته و ماله من ذاته فلا سبب له» انتهى كلام الفارابي.

ثم بعد ذلك تصدّى الفارابي لإقامة البرهان على كون الموجود الذي لا سبب له مفارقا، و ذلك لأن برهان الوسط و الطرف يثبت أنّ لسلسلة الممكنات طرفا مباينا لها بمعنى أنّه موجود لا سبب له، و تلك السلسلة قائمة به قيام الفعل بفاعله، و أمّا ذلك الطرف مفارق أم لا فلا يثبت بمجرّد هذا البرهان، و لذا نصّ عليه الفارابي فى بدء وروده في برهان الوسط و الطرف، و قال: «البرهان على إثبات الموجود الذي لا سبب له، و هذا يحتاج إلى برهان آخر في أنّه مفارق ...، ثم أقام البرهان على أنّه مفارق لأنّ رسالته كانت في‌