كل نوع و لا أيضا فصول أنواع جنس واحد، فإن ذلك ليس فى مقدورنا، بل الذى فى مقدورنا هو معرفة القانون فى ذلك، و أنه كيف ينبغى أن يكون الأمر فى نفسه‌ [1]. و أما إذا نظرنا إلى معنى من المعانى المعقولة الواقعة فى تخصيص الجنس أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس فربما جهلناه فى كثير من الأشياء، و ربما علمناه فى بعضها.

فنقول: إن المعنى العام إذا انضافت إليه طبيعة فيجب أوّل شى‌ء أن يكون انضيافها إليه على سبيل القسمة حتى تردّه إلى النوعية، و أن تكون القسمة مستحيلا أن تتقلب و ذلك‌ [2] المشار إليه باقى الجوهر، حتى تصير مثلا المتحرك منهما غير متحرك و هو واحد بالشخص، و غير المتحرك متحركا و هو واحد بالشخص، و غير [3] المتحرك و المتحرك قسما التقسيم الذاتى، بل‌ [4] يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون المعنى الخاص لا يفارق قسطه‌ [5] الخاص من الجنس.

و بعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين‌ [6] أو كلاهما ليسا عارضين له بسبب شى‌ء قبلهما و تتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى أولا. فإنه إن كان ثانيا جاز أن لا يكون ذلك المعنى فصلا ألبتة، بل كان أمرا لازما للأمر الذى هو الفصل مثل أن يكون قاسم قد عبّر حكمه‌ [7] فلم‌

[1] - اى نفس أمر هذا الحكم ما هو.

[2] - أي و الحال.

[3] - أي و الحال.

[4] - إضراب عن قوله: «فيجب أول شي‌ء».

[5] - أي من حصته.

[6] - أي من أحد القسمين.

[7] - «قاسم راع حكمه» كما في نسخة مخطوطة عتيقة.