ببراهينها الإنيّة الّتي ليست مقدّماتها من مسائله، فمبدأيّتهما له من جهة الإنّ والعكس من جهة [1] اللمّ، فلا دوراً لتغاير 52// الجهة. وعلى هذا لاحاجة في دفع الإشكال إلى الّتمسّك بجواز كون مسألة واحدة مبدءاً لنفسها على النّحو المذكور.

فإن قيل: إذا عرفت مسائل العلمين باللمّ المأخوذ من الإلهي ومسائله بالإنّ المأخوذ منهما كانت الأولى أشرف من الثّانية، إذ اللمّ يفيد اليقين الدّائم الكلّي بخلاف الإنّ.

قلنا: الإلهي نفسه بفيد لميّة مسائله، فعدم ثبوتها من العلمين لايوجب ثبوت العدم، فكما أنّ العلمين يثبتان إنيّة مسائلهما وتعلم لميّتها من الإلهي، فمسائله بعد ما علمت إنيّتها منهما يعلم لميّتها فيه.

و الجواب بأنّ إبداء مثل هذا الإحتمال لدفع الإشكال لايلزم مطابقته للواقع، كما ترى.

و لمّا فرغ من تمهيد المقدّمات شرع في إجرائها في دفع الإشكال، وأخذ أوّلا بالثّانية لأنّها أقرب مأخذاً لبداهتها فقال:

[تبصرة في ازاحة الشكّ‌]

فقد ارتفع إن الشَّك فإنَّ المبدأ للطَّبيعىِ‌ أي للبحث الطّبيعى، أعنى مسائله ومبدأها مقدّمة براهينها ووجود موضوعها، ومبدأ يجوز أن يكون بيِّناً بنفسه‌ للمقدّمة الثّانيّة.

و محصّله: بعد ملاحظتها أنّ مبدأية المسائل الطّبيعيّة للإلهيّة لايوجب التعاكس، لجواز بداهة مبدئها، فلا دور. وهذا منع لكلية إثبات مبادي‌ء

[1] د:- الإن ... جهة