العلمين في الإلهي، فما سبق من أنّ تصحيح مبادي‌ء كلّ علم منه مقيّد بما افتقر الى المصحّح، والبديهي لايفتقر إليه، وما يفتقر إليه من المبادي‌ء النّظريّة ليس مبدءاً لجميع المسائل حتّى يصدق توقّف كلّ مسألة طبيعيّة على الإلهي، ولا يندفع المحذور؛ إذ مبادي‌ء العلم لايلزم اشتراكها في جميع مسائله، كما ظهر من المقدّمة الأولى‌.

وبذلك‌يعلم توقّف هذا الجواب عليها أيضاً، ويظهر وجه الإبتداء به مع ابتنائه على الثّانية، وينقدح جواب آخر يبتني على الأولى‌، وهو أنّه لو سلّم نظريّة مبادي‌ء كلّ مسألة طبيعيّة لم‌يتعيّن إثبات جميعها في 57// الإلهى، لجواز أن يثبت مبادي‌ء البعض في الطبيعي نفسه بالشّرط المذكور فيما تقدّم، وفي بعض النسخ «المبدأ الطبيعي» والمراد به مسألة الطبيعي الّتى يكون مبدءاً للإلهى.

و محصّل الجواب حينئذٍ أنّه يجوز بداهة بعض مسائله ومبدأيّتها للإلهي و مبدأيّته لمسائله النّظريّة، ودعوي لزوم النّظريّة ودعوي لزوم النّظريّة في كلّ المسائل ممنوعة كما مرّ، وعلى اللزوم كلّ ما يصير مسألةً في الإلهي من موضوعات المسائل ومبدئها ومقدّمات البراهين تكون نظريّة.

فيكون المراد من ما يكون بيّناً من المبدأ للطّبيعي كما في النسخة الأولى‌ ما لاتصير مسألة فيه منها. ويمكن أن يراد به مبدأه بتقدير المضاف، أو المبدأ للطّبيعي إذ الإختصاص يصحّح النسبة.

ثمّ أخذ الأولى‌ مقدّمة على الثّالثة، لأنّها أقرب إلى الوقوع وأكثر في التحقّق فقال: و يجوز أن يكون بيانه في الفلسفة الأولى‌ بما ليس يتبيَّن به‌