و الواحد بالعدد قد يكون بالاتصال، و قد يكون بالتماس، و قد يكون لأجل نوعه، و قد يكون لأجل ذاته. و الواحد [1] بالجنس قد يكون بالجنس القريب، و قد يكون بالجنس البعيد. و الواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب لا يتجزأ [2] إلى أنواع، و قد يكون بنوع بعيد فيوافق‌ [3] أحد قسمي الباب الأول، و إن كان هناك اختلاف‌ [4] في الاعتبار.

و إذا كان واحدا بالنوع فهو لا محالة واحد بالفصل، و معلوم أن الواحد بالجنس كثير بالنوع، و أن الواحد بالنوع‌ [5] قد يجوز أن يكون كثيرا [6] بالعدد، و قد يجوز أن لا يكون إذا كانت‌ [7] طبيعة النوع كلها [8] في شخص واحد، فيكون من جهة نوعا و من جهة لا يكون‌ [9] نوعا، إذ هو من جهة كلي و من جهة ليس بكلي. و تأمل هذا في الوضع الذي نتكلم فيه على الكلي، أو تذكر مواضع سلفت لك.

و أما الواحد بالاتصال فهو الذي يكون واحدا بالفعل من جهة، و فيه كثرة أيضا من جهة.

أما الحقيقي فهو الذي تكون فيه الكثرة بالقوة فقط، و هو إما في الخطوط:

فالذي لا زاوية له، و في السطوح أيضا [10]: البسيط المسطح، و في المجسمات:

الجسم‌ [11] الذي يحيط به سطح ليس فيه انفراج على زاوية، و يليه ما يكون فيه كثرة بالفعل إلا أن أطرافها تلتقي عند حد مشترك مثل جملة الخطين المحيطين‌

[1] و الواحد: فالواحد ج، ص، ط، م‌

[2] لا يتجزأ: و لا يتجزأ ج، ص، ط، م‌

[3] فيوافق: و يوافق د

[4] اختلاف: خلاف م‌

[5] الواحد بالنوع:

+ فهو لا محالة واحد بالفعل و أن الواحد بالجنس كثيرا بالنوع و أن الواحد بالنوع د

[6] كثيرا:

ساقطة من د

[7] كانت: كان م‌

[8] كلها: كله د، م‌

[9] و من جهة لا يكون:

و من لا يكون د

[10] أيضا:+ من د؛ ساقطة من م‌

[11] الجسم: المجسم أيضا م.