و كونه قياسا يلزم مقتضاه‌ [1]، هو أيضا على قسمين، على ما علمت، فالقياس الذي يلزم مقتضاه‌ [2] بحسب الأمر [3] في نفسه، هو الذي مقدماته مسلمة في أنفسها [4]، و أقدم من النتيجة. و أما [5] الذي هو بالقياس، فالذي قد سلم المخاطب مقدماته، فتلزمه النتيجة.

و من العجائب‌ [6] أن السوفسطائي الذي غرضه المماراة يضطر إلى أحد الأمرين‌ [7]:

إما إلى السكوت و الأعراض، و إما إلى الاعتراف‌ [8] لا محالة بأشياء، و الاعتراف‌ [9] بأنها تنتج عليه.

و أما المتحير فعلاجه‌ [10] حل شبهة، و ذلك لأن المتحير لا محالة إنما وقع فيما وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين، و يشاهده من كون رأي كل واحد منهم‌ [11] مقابلا لرأي الآخر الذي يجده قرنا له، لا يقصر عنه، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق‌ [12] من الآخر، و إما لأنه سمع من المذكورين المشهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله‌ [13] بالبديهة، كقول من قال: إن الشي‌ء لا يمكنك أن تراه مرتين، بل و لا مرة واحدة، و إن لا وجود لشي‌ء في نفسه، بل بالإضافة. فإذا كان قائل مثل هذا القول مشهورا بالحكمة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادي لقوله. و إما لأنه قد اجتمع عنده قياسات متقابلة النتائج ليس يقدر على أن‌ [14] يختار واحدا منها و يزيف الآخر.

[1] و كونه .. مقتضاه: ساقطة من د، ص‌

[2] مقتضاه:+ و كونه قياسا ط

[3] الأمر: الأمور د

[4] أنفسها: نفسها م‌

[5] و أما: فأما د

[6] العجائب: العجاب د

[7] الأمرين: أمرين م‌

[8] إلى الاعتراف: إلى اعتراف م‌

[9] و الاعتراف: و اعتراف ب، م‌

[10] فعلاجه: فخلاصه طا

[11] منهم: منهما م‌

[12] بالتصديق: بالصدق ج، د ص، ط، م‌

[13] عقله: ساقطة من د

[14] أن:+ يقول ط.