و السوفسطائي إذا أنكر هذا، فليس ينكره إلا بلسانه معاندا. أو يكون قد عرض له‌ [1] شبهة في أشياء [2] فسد عليه عنده فيها طرفا النقيض لغلط جرى عليه مثلا، لأنه لا يكون حصل له‌ [3] حال التناقض و شرائطه. ثم إن تبكيت السوفسطائي، و تنبيه المتحير أبدا، إنما هو في كل حال على الفيلسوف، و يكون لا محالة بضرب من المحاورة [4]. و لا شك أن تلك المحاورة تكون ضربا من القياس الذي يلزم مقتضاه، إلا أنه لا يكون‌ [5] في نفسه قياسا يلزم مقتضاه، و لكن يكون قياسا بالقياس.

و ذلك لأن القياس الذي يلزم مقتضاه على وجهين: قياس في نفسه، و هو الذي تكون مقدماته صادقة في أنفسها، و أعرف عند العقلاء من النتيجة، و يكون تأليفه تأليفا منتجا، و قياس كذلك بالقياس، و هو أن تكون حال المقدمات‌ [6] كذلك عند المحاور حتى يسلم الشي‌ء و إن لم يكن صدقا، و إن كان‌ [7] صدقا لم يكن أعرف من النتيجة التي يسلمها [8]، فيؤلف عليه بتأليف صحيح مطلق أو عنده.

و بالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شي‌ء، فيكون ذلك قياسا من حيث هو كذا. و لكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم مقتضاه، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم، فإذا لم يسلم كان قياسا. لأنه‌ [9] قد أورد فيه ما إذا وضع و سلم‌ [10] لزم، و لكن لما لم‌ [11] يسلم بعد لم يلزم مقتضاه، فيكون القياس قياسا، أعم من كونه قياسا يلزم مقتضاه.

[1] له: ساقطة من ب، ط.

[2] أشياء:+ قد ص.

[3] له: ساقطة من ب‌

[4] المحاورة: [تبدأ نسخة د بهذه الكلمة].

[5] يكون: ساقطة من د.

[6] المقدمات:+ ما د، ط.

[7] و إن كان: أو إن كان ب، ط، م.

[8] يسلمها:

لا يسلمها د، ج، ص، م‌

[9] لأنه:+ كان ط

[10] و سلم:+ ذلك ط

[11] لم:

ساقطة ط، م.