أن يكون معنى جنسيا ينقسم بفصول أو أعراض، فبقي أن يكون معنى نوعيا.

فنقول‌ [1]: و لا يجوز أن تكون نوعيته‌ [2] محمولة على كثيرين، لأن أشخاص النوع الواحد، كما بينا، إذا لم تختلف في المعنى الذاتي، وجب أن تكون إنما [3] تختلف بالعوارض، و قد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود، و قد يمكن أن نبين‌ [4] هذا بنوع‌ [5] من الاختصار، و يكون الغرض راجعا إلى ما أردناه.

فنقول: إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشي‌ء و موجودا له، فإما أن يكون واجبا في هذه الصفة، أي في وجوب الوجود [6]، أن تكون عين تلك‌ [7] الصفة موجودة [8] لهذا الموصوف، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له، فيمتنع أن يوجد لغيره، فيجب أن يوجد له وحده، و إما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب. فيجوز أن يكون هذا الشي‌ء غير واجب الوجود بذاته و هو واجب الوجود بذاته، هذا خلف. فوجوب الوجود لا يكون إلا لواحد فقط.

فإن قال قائل: إن وجوده لهذا، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه‌ [9] صفة للآخر لا يبطل‌ [10] وجوب كونه صفة له. فنقول: كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له، من حيث هو له، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر، فذلك ليس صفة للآخر بعينه، بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها. و بعبارة أخرى نقول: إن كون‌ [11] الواحد منها واجب الوجود، و كونه هو بعينه، إما أن يكون واحدا، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو [12] بعينه و ليس غيره. و إن كان‌

[1] فنقول: قلنا طا

[2] نوعيته: نوعيه ط

[3] إنما تختلف: إنما اختلفت ب؛ إنما اختلف ج، م‌

[4] فنبين: فنبين م‌

[5] بنوع: نحوم‌

[6] أى ... الوجود:

ساقطة من م‌

[7] تلك: هذه م‌

[8] موجودة: الموجودة ج، ط

[9] فكونه: و كونه ط

[10] لا يبطل: ليس يبطل ب‌

[11] كون: كان ط

[12] فهو هو: فهو ص.