هي أصول الأموال، لأن المال‌ [1] لا بد منه في المعيشة، و المال منه أصل، و منه فرع، و الأصل موروث، أو ملقوط أو موهوب، و أصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث فإنه ليس عن بخت و اتفاق، بل على مذهب كالطبيعي.

و قد يقع في ذلك- أعني خفاء المناكحات- أيضا خلل في وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض، و معاونة [2] بعض لبعض، و غير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه، و يجب أن يؤكد الأمر أيضا في ثبوت هذه الوصلة، حتى لا يقع مع كل نزق‌ [3] فرقة، فيؤدي ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد و والديهم، و إلى تجدد احتياج كل إنسان إلى المزاوجة، و في ذلك أنواع من الضرر كثيرة، و لأن أكثر أسباب المصلحة المحبة، و المحبة لا تنعقد إلا بالألفة، و الألفة لا تحصل إلا بالعادة [4]، و العادة لا تحصل إلا بطول المخالطة. و هذا التأكد [5] يحصل من جهة المرأة، بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة، فإنها بالحقيقة واهية العقل‌ [6]، مبادرة إلى طاعة الهوى و الغضب، و يجب أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، و أن لا [7] يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل‌ [8] إلى الفرقة بالكلية [9] يقتضي وجوها [10] من الضرر و الخلل، منها أن من الطبائع ما لا يؤالف‌ [11] بعض الطباع‌ [12]، فكلما [13] اجتهد في الجمع بينهما [14] زاد الشر و النبو و نغصت‌ [15] المعايش.

و منها أن من الناس من يمنى بزوج‌ [16] غير كفؤ، و لا حسن المذاهب في العشرة، أو بغيض تعافة الطبيعة، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة في غيره، إذ الشهوة طبيعية [17]، و ربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد، و ربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل، فإذا بدلا زوجين‌ [18] آخرين تعاونا، فيجب أيضا أن يكون إلى المفارقة سبيل، و لكن‌ [19] يجب أن يكون مشددا فيه.

[1] المال: الأول د

[2] و معاونة: و معاملة ب؛ و مقابلة د

[3] تزق: ساقطة من د

[4] بالعادة: بالمعادة د

[5] التأكد: التأكيد ب، ح، ص، ط

[6] العقل: العقد ب‌

[7] و أن لا: و لا ص‌

[8] التوصل: التواصل ح، ص، ط

[9] بالكلية: الكلية ب‌

[10] وجوها: وجودها ح، ص، ط

[11] ما لا يؤالف: ما لا يؤلف ح، ط؛ بألا يولف د

[12] الطباع: الطبائع ب، ح، ص، ط

[13] فكلما: و كلما د

[14] بينهما: ساقطة من د

[15] و نغصت: و تنغصت ب، ح، ص، ط

[16] بزوج: زوج د

[17] طبيعية: طبيعة د

[18] زوجين: بزوجين ح، د، ص، ط

[19] و لكن: و لكنه ب، ح، د، ط.