أولى بالصناعة الطبيعية و إنما [1] يجب أن نذكر هاهنا قدر ما تنحل‌ [2] به الشبهة [3] و يظهر وجهها، ثم إن شاء مستقص أن يستقصي ذلك استقصاه من الأقوال المستقصاة في علم‌ [4] الطبيعة و خصوصا ما عسى يجده من جهتنا [5]. فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذي نظن فيه أنه‌ [6] يجوز أن يتساوى الفاعل و المنفعل فيه، و الموضع الذي يظن فيه أنه‌ [7] يجوز [8] أن يزيد عليه، و الموضع الذي لا يجوز إلا أن يقصر عنه‌ [9]. و ظهر [10] في خلال ذلك أنه و إن كان كذلك فوجود المعنى‌ [11] من جهة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل و المنفعل إذا لم يكن فاعلا للمعنى بما هو وجود المعنى بالعرض كما بيناه.

ثم الفاعل و المبدأ الذي ليس منفعله مشاركا له في النوع و لا في المادة [12]، و إنما يشاركه بوجه ما في معنى الوجود، و ليس‌ [13] يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذي له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيه، فبقي‌ [14] فيه حال اعتبار الوجود نفسه، و قد كان في سائر ذلك‌ [15] ما كان من المتساوية [16] و الزائدة على المبدإ الفاعل‌ [17] إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعلي غير مساو له لأن وجوده بنفسه، و وجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه.

ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف في الشدة و الضعف، و لا يقبل الأقل و الأنقص و إنما يختلف في عدة [18] أحكام و هي: التقدم، و التأخر، و الاستغناء و الحاجة، و الوجوب و الإمكان. أما في التقدم‌ [19] و التأخر، فإن‌ [20] الوجود، كما علمت، للعلة أولا، و للمعلول ثانيا.

و أما الاستغناء [21] و الحاجة [22]، فقد علمت أن العلة لا تفتقر في الوجود إلى المعلول، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى، و هذا المعنى قريب من الأول و إن خالفه في الاعتبار.

[1] و إنما: فإنما ح

[2] تنحل: تتحلل م‌

[3] الشبهة: شبهة ح، الشبه د

[4] علم: العلم د

[5] جهتنا: جهتها ح، ص‌

[6] نظن فيه أنه: نظن أنه ب، ح، د، ط، م‌

[8] أن يتساوى الفاعل ... أنه يجوز: ساقطة من ب، د

[7] يظن فيه أنه: يظن أنه ح، م‌

[9] لا يجوز إلا أن يقصر عنه: لا يقصر يجوز أن يقصر عنه م‌

[10] و ظهر: فظهر ح

[11] فوجود المعنى: فموجود للمعنى د

[12] و لا فى المادة: لا فى المادة د

[13] و ليس: ليس ب، ح، ص، ط، م‌

[14] فبقى: فيبقى ح، ص، ط

[15] ذلك: تلك ح

[16] المتساوية: المساوية ط

[17] الفاعل: الفاعلى ط: بالفاعل د

[18] عدة: ثلاثة ح، د، ص، ط، م‌

[19] أما فى التقدم: فإن اعتبرت التقدم د، ص، ط؛ فإن اعتبرت فى التقدم ح

[20] فإن: كان ح، د، ص، ط

[21] و أما الاستغناء: فأما الاستغناء د، ط

[22] و الوجوب و الإمكان ... و أما الاستغناء و الحاجة: ساقط من م.