و إن كان سببا لوجود، الذي كان بعد عدم من حيث وجوده. فحق أن وجوده جائز أن يكون و أن لا يكون‌ [1] بعد العدم الحاصل، و ليس بحق أن يكون وجوده بعد العدم من حيث هو وجود [2] بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم‌ [3] و أن لا يكون بعد العدم، اللهم إلا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود.

و ربما ظن ظان أن الفاعل و العلة إنما يحتاج إليه ليكون للشي‌ء وجود بعد ما لم يكن، و إذا [4] وجد الشي‌ء، فلو فقدت العلة، لوجد الشي‌ء مستغنيا بنفسه، فظن من ظن‌ [5] [6] أن الشي‌ء إنما يحتاج إلى العلة في حدوثه، فإذا حدث و وجد فقد استغنى عن العلة، فتكون عنده العلل علل الحدوث فقط و هي متقدمة لا معا، و هو [7] ظن باطل‌ [8] لأن‌ [9] الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب، فإن كان وجودا واجبا، فإما أن يكون وجوبه‌ [10] لتلك الماهية [11] لذات تلك الماهية حتى تقتضي تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة، و إما أن يجب لها بشرط، و ذلك الشرط إما الحدوث، و إما صفة من صفات تلك الماهية، و إما شي‌ء مباين، و لا يجوز أن يكون وجوب وجوده بالحدوث، فإن‌ [12] الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته، فكيف يجب به وجود غيره. و الحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة [13] لوجوب غيره، إلا أن يقال إن العلة [14] ليست‌ [15] هي الحدوث، بل كون‌ [16] الشي‌ء قد حصل له الحدوث، فيكون هذا من الصفات التي للشي‌ء الحادث فيدخل في الجملة الثانية من القسمين.

فنقول: إن هذه الصفات لا تخلو إما أن تكون للماهية بما هي‌ [17] ماهية، لا بما هي قد [18] وجدت، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية، فتكون الماهية يلزمها وجوب الوجود، أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود، فيكون الكلام في وجوب وجودها

[1] يكون: ساقطة من ب‌

[2] وجود:+ إلى د

[3] بعد العدم: ساقطة من ب، ح، ص، ط، م‌

[4] و إذا: فإذا ب، ح، د، ص، م‌

[5] من ظن: ساقطة ب، ص، ط، م‌

[6] ظن: خلق ح

[7] و هو: فهو ح، د

[8] باطل:+ لما علمت ب، ح، د، ص، ط

[9] لأن: و لأن د

[10] وجوبه: وجوده د

[11] الماهية: للماهية ح

[12] فإن: لأن ح

[13] علة: ساقطة من ب‌

[14] يقال إن العلة: يقال العلة ط

[15] ليست: ليس ب‌

[16] كون: يكون د.

[17] هى: ساقطة من ح، د، ص، م.

[18] قد: ساقطة من ب، ص، ط، م.