الفصل السابع (ز) فصل في تعريف مناسبة الحد و المحدود

و لقائل‌ [1] أن يقول: إن الحد كما وقع عليه الاتفاق من أهل الصناعة مؤلف من جنس و فصل‌ [2]، و كل واحد منهما مفارق للآخر، و مجموعهما هو جزء الحد، و ليس الحد إلا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس و الفصل إلى طبيعة النوع كنسبتها [3] في الحد إلى المحدود. و كما أن الجنس و الفصل جزءا الحد [4]، فكذلك معنياهما [5] جزءا المحدود [6]. و إذا كان كذلك لم يصح حمل طبيعة الجنس على طبيعة النوع لأنه جزء منه. فنقول: إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان- مثلا- حيوان ناطق، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان و الناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق، بل الذي هو بعينه الناطق‌ [7]. كان الحيوان في نفسه أمر لا يتحصل وجوده على النحو الذي قلنا [8] قبل. فإذا [9] كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذي نقول له: إنه ذو نفس دراكة مجملا الذي هو غير محصل، أي إنه‌ [10] ذو نفس هو قد صار محصلا من حاله أن نفسه حساسة ناطقة، فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس دراكة. فليس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا، و كونه ذا نفس ناطقة [11] شيئا ينضم إليه خارجا عنه، بل‌

[1] و لقائل: لقائل ب، ج، ص، م‌

[2] و فصل: و من فصل ج

[3] كنسبتها:

فنسبتما ط

[4] جزءا الحد: جزء الحد م‌

[5] معنياهما: معناهما ج، ص، م‌

[6] جزءا المحدود: جزء المحدود ط، م‌

[7] و الناطق ... الناطق: ناطقه به م.

[8] قلنا: قلناه ج

[9] فإذا و إذا د

[10] أى أنه: أنه أى د؛ أنه حي أى ط؛ أى م‌

[11] ناطقة: ناطق ج.