فيه الغلط من وجوه عدة. أحدها الظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لا بشرط آخر لا تكون موجودة فيه. و بيان غلط هذا الظن قد [1] تقدم. و الثاني‌ [2]، الظن بأن‌ [3] الحيوان بما هو حيوان يجب أن يكون خاصا أو غير خاص بمعنى العدول، و ليس كذلك، بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان و من جهة حيوانيته لم يكن خاصا و لا غير خاص الذي هو العام‌ [4]، بل كلاهما يسلبان عنه. لأنه من جهة حيوانيته حيوان فقط، و معنى الحيوان في أنه حيوان غير معنى الخاص و العام، و ليسا داخلين أيضا في ماهيته. و إذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان خاصا و لا عاما في حيوانيته، بل هو حيوان لا غيره من الأمور و الأحوال، لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما [5].

فقوله لم يخل إما أن يكون خاصا أو يكون عاما [6]: إن عني بقوله إنه‌ [7] لا يخلو عنهما في حيوانيته فهو خال عنهما في حيوانيته، و إن‌ [8] عني أنه لا يخلو عنهما في الوجود أي لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق. فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أو عاما و أيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التي هي‌ [9] باعتبار ما [10] ليس بخاص و لا عام، بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال.

و هاهنا [11] شي‌ء يجب أن تفهمه و هو أنه حق أن يقال: إن الحيوان بما هو حيوان لا يجب أن يقال عليه خصوص أو عموم، و ليس بحق أن يقال: الحيوان بما هو حيوان يوجب أن يقال عليه خصوص أو عموم، و ذلك أنه لو كانت الحيوانية توجب‌

[1] قد: فقد ب‌

[2] و الثاني:+ فى ب، د

[3] بأن:+ الموجود من ط

[4] العام: عام م‌

[5] أو عاما: و عاما ب، م‌

[6] أو يكون عاما: أو عاما د

[7] إنه: إن ج، ص، ط

[8] و إن:+ بقوله د

[9] هى: هو د

[10] باعتبار ما:

باعتبارها ط

[11] و هاهنا: و هى ص، ط.