إذا لم يكن مع كل واحد- من الأشخاص قوة قابلة لتأثير تلك العلل- لم يتعين ذلك الشخص- و القوة القابلة لتأثير العلة- إنما تكون للمادة أو بسببها- فإذن ما لم تكن تلك الطبيعة مادية- لم تتعدد بالأشخاص- أما إذا كان تعينها لازما لنوعها- كان من حق نوعها أن يوجد شخصا واحدا- و لم يتعدد بالأشخاص- و إذا حصلت هذه الفائدة الكلية مما ذكره بالعرض- نبه عليها و أفاد الفاضل الشارح أن هذه الفائدة- تشتمل على حجة خاصة- على أن واجب الوجود يستحيل أن يكون نوعا لأشخاص- و بيانه أن الحجة المذكورة في الفصل المتقدم- و هي أن التعين إذا كان عارضا للمعنى المشترك- افتقر الشخص المتعين إلى علة منفصلة- كانت عامة شاملة للأجناس و الأنواع- ثم إذا تبين هاهنا أن النوع المتكثر بالتعين العارض- يجب أن يكون ماديا- فإن أضيف إلى ذلك- أن واجب الوجود ليس بمادي- أنتج أن واجب الوجود ليس نوعا- يشترك فيه أشخاص-