بسببه في مرض- ما يأخذ البدن المريض بسببه- في إفراق أي برء و انتعاش- يقال أفرق المريض من مرضه إفراقا أي أقبل- و أما التنبيه فهو أن يعلم من هذا- أنه ليس ببعيد أن يكون لبعض النفوس ملكة- يتجاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجسام- و تكون تلك النفوس لفرط قوتها- كأنها نفس مدبرة لأكثر أجسام العالم- و كما يؤثر في بدنها- بكيفية مزاجية مباينة الذات لها- كذلك تؤثرها أيضا في أجسام العالم بمبادئ- لجميع ما مر ذكره في الفصل المتقدم- أعني يحدث عنها في تلك الأجسام كيفيات- هي مبادئ تلك الأفعال- خصوصا في جسم صار أولى به- لمناسبة تخصه مع بدنه- كملاقاة إياه أو إشفاق عليه- فإن توهم متوهم أن صدور مثل هذه الأفعال- لا يجوز أن يصدر عن (141) النفس الناطقة- لظنه بأن العلة لا تقتضي شيئا- لا يكون موجودا فيه أو له و لو كان بالأثر- فينبغي أن يتذكر أنه ليس كل مسخن بحار- فإن الشعاع مسخن و ليس بحار و لا كل مبرد ببارد- فإن صورة الماء مبردة و ليست ببارد- إنما البارد مادتها القابلة لتأثيرها- فإذن لا يستنكر وجود نفس تكون لها هذه القوة- حتى تفعل في أجرام غير بدنها فعلها في بدنها- و تتعلق بأبدان غير بدنها- فتؤثر في قواها تأثيرها في قوى بدنها- خصوصا إذا شحذت- ملكتها بقهرها قواها البدنية- أي حددت يقال شحذت السكين أي حددته- و المراد أنها إذا حصلت لها ملكة- تقتدر بها على قهر قوى بدنها- كالشهوة و الغضب و غيرهما بسهولة- فهي تقتدر بحسب تلك الملكة على قهر مثل هذه القوى- من بدن غيرها 141 قال الفاضل الشارح هذا الاستدلال لا يفيد المقصود- لأن الحكم بكون الوهم مؤثرا في البدن- لا يوجب الحكم بأن يكون للنفس التي هي أشرف تأثيرا- أعظم من تأثير الوهم- و أيضا التخيلات التي لأجلها يختلف حال المزاج- كالغضب و الفرح جسمانية- فالاستدلال بكون القوى الجسمانية- موجبة لتغيرات ما- على تجويز أن يكون لبدن ما- قوة تقتضي هذه الأفعال الغريبة- أولى من الاستدلال بذلك- على تجويز أن يكون لنفس ما هذه القوة- فإذن لا تعلق لهذا الاستدلال بالنفس- و لا بكونها مجردة- فإن كان المقصود إزالة الاستبعاد فقط- كان الحاصل أنه لا دليل عندنا على صحة هذا المطلوب- و لا على امتناعه-