و إن كان هناك نفس أخرى لا يشعر الحيوان بها- و لا هي بذاتها و لا تتصرف في البدن- فلا يكون لها علاقة مع ذلك البدن- فلا تكون نفسا له هذا خلف- و الحجة الثانية أن يقال النفس المستنسخة- إما أن تتصل بالبدن الثاني- حال فساد البدن الأول- أو تتصل به قبله بزمان أو بعده بزمان- فإن اتصل به في تلك الحالة- فإما أن يكون البدن الثاني قد حدث في تلك الحالة- أو يكون قد حدث قبله- و إن كان قد حدث في تلك الحالة- فإما أن يكون عدد النفوس المفارقة- و عدد الأبدان الحادثة في جميع الأوقات متساوية- أو يكون عدد النفوس أكثر أو يكون أقل- و على التقدير الأول يجب أن يتصل كل فناء بدن- بكون بدن آخر- و وجب أيضا أن يكون عدد الكائنات من الأبدان- عدد الفاسدات منها- و هما محالان فضلا عن أن يكونا واجبين- و على التقدير الثاني- يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إما متشابهة- في استحقاق الاتصال به أو مختلفة- و الأول يقتضي إما اتصال الكل به- فيكون لبدن واحد نفوس كثيرة- و قد مر

شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات )، ج‌3، ص: 358

بطلانه- و إما أن تتدافع و تتمانع- فيبقى الكل غير متصلة ببدن بعد فساد البدن الأول- و قد فرضناها متصلة هذا خلف- و الثاني يقتضي اتصال البعض- و بقاء البعض غير متصلة و يعود الخلف- و على التقدير الثالث لا يخلو- إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أكثر من واحد- حتى يكون حيوان واحد هو بعينه غيره- و هذا محال- أو يبقى بعض الأبدان المستعدة للنفس بلا نفس- و هو أيضا محال- أو يتصل بعض النفوس ببعض الأبدان- و يحدث للبعض الآخر نفوس أخر- و يلزم منه محالان- أحدهما اتصال تلك النفوس ببعض تلك الأبدان دون بعض- من غير أولوية- و الثاني حدوث النفس لبعض الأبدان- المستحقة دون بعض من غير أولوية- و إن اتصلت النفس المفارقة ببدن قد حدث قبل حالة المفارقة- فذلك البدن لا يخلو إما أن يكون ذا نفس أخرى- أو لا يكون- و يلزم على الأول اتصال نفسين ببدن واحد- و على الثاني وجود بدن مستعد للنفس معطل عنها- و أما إن اتصلت النفس المفارقة بعد المفارقة بزمان- فجواز كونه معطلا في زمان- يقتضي جواز ذلك في سائر الأزمنة- و لا نحتاج إلى القول بالتناسخ- و أيضا لا يخلو إما أن يكون اتصالها ببدن- موقوفا على حدوث مزاج مستعد أو لم يكن- و يلزم على الأول‌