إن لم يكن مفسرا بشي‌ء مما مر- كان إشارة إلى المذهبين- فإن تقدم الحاوي- يمكن أن يتوهم على تقديرين- و تقرير التنبيه لإزالة الوهم- أن يقال تقدم الحاوي على المحوي- المستلزم لإمكان الخلإ- إنما يلزم عند كون الحاوي علة- و ذلك لا يمكن إلا عند تشخصه و تحدد مقعرة- الذي هو مكان المحوي- و عدم وجوب ما يملؤه مع حصول ذلك التحدد- لكون المحوي معلولا- أما إذا لم يكن الحاوي علة- بل كان مع العلة على الوجه المذكور- لم يجب تقدمه- فإن ما مع المتقدم بالمعية الاتفاقية- لا يكون متقدما- اللهم إلا أن يكون التقدم زمانيا- أما الذاتي فإنما يكون للعلة- لا لما يتفق أن يكون معها- و المراد من التقدم الذاتي هاهنا- هو أحد قسميه الخاص بالعلل- لا الذي يكون بالطبع- لأن التقدم بالطبع غير متصور هاهنا- فإن المحوي لا يستلزم الحاوي بحسب ذاته المجردة- عن الإضافة من غير انعكاس- و المتأخر بالطبع يجب- أن يستلزم المتقدم من غير انعكاس- و اعتراض الفاضل الشارح بأن الحاوي و إن لم يكن علة- لكنه إن فرض متقدما بالطبع عاد الإلزام- و الشيخ لم ينف هذا الاحتمال ساقط بذلك‌

(33) وهم و تنبيه [فيه زيادة توضيح لما ذكر في الفصل السابق‌]

أو لعلك تزيد فتقول- إذا خرج على الأصول التي تقررت- أنه قد يوجد عن غير جسم حاو- و آخر غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوي- فيكون وجوب الحاوي- مع‌