و على قول الشيخ سواء كان عن واحد في قوله- فلا بد لك من أن تقول- إنه يلزم من غير الجسم حاو و محوي- سواء كان عن واحد أو عن اثنين إشكال- لأن تفسير كلامه إن كان هكذا- سواء كان لزوم الحاوي و المحوي- أو لزوم علتهما عن واحد أو عن اثنين- قيل و لو كان الحاوي و المحوي أو علتاهما عن واحد- لم يكن للحاوي وجود قبل المحوي- و لا لعلة الحاوي قبل علة المحوي- فلم يمكن أن يتوهم للحاوي تقدم بوجه ما- إنما يتوهم تقدمه هاهنا- بأن يكون لعلته تقدم على علة المحوي- و حينئذ لا يكون العلتان واحدة و لا عن واحد- و إن فسر على ما فسرناه أولا- و هو أن يقال سواء كان لزوم الحاوي- و علة المحوي عن واحد أو عن اثنين- لم يكن مطابقا للمتن- و إن أضمر في كون الحاوي و المحوي عن واحد- أن يكون أحدهما بتوسط دون الآخر- لم يكن خاليا عن تعسف ما- و أقول في حله اختلف القائلون باستناد السماويات إلى مباديها- فقال بعضهم إنها بأسرها تستند إلى العلة الأولى- و إنما تختلف صدوراتها عنها- بحسب ترتب العقول التي هي شروط- يتوقف تلك الصدورات عليها- فالحاوي لكونه صادرا بحسب شرط أقدم- يكون أعلى مرتبة من المحوي- و قال بعضهم إنها تستند إلى علل مختلفة المراتب- و هي العقول- فإذن قول الشيخ سواء كان لزوم الحاوي و المحوي- عن واحد أو عن اثنين-