فقوله و هذا أيضا إشارة إلى قوله في الفصل المتقدم- و كان الجزء المفروض من مقدار ما يلزمه- ما يلزم كليته و نبه بقوله أشياء أخر- على أن هذا الإشكال ليس في الفلك وحده- بل في جميع البسائط- إذا تخالفت أحكام الجزء و الكل فيها- كالأرض المخالفة لبعض أجزائها في توسط الأجرام- و قيد الجزء بالمفروض- لأن البسيط إنما يتأخر وجود جزئه عنه- بخلاف المركب- و يكون تجزئته لأحد الأسباب المذكورة- فإذن وجب تقييده بالسبب- و لما كان الفرض أعم الأسباب خصه بالذكر قوله فنقول لك‌