كان كل زيادة منها حاصلة في الغير- فإما أن يكون الكل حاصلا في بعد أو لا يكون- و محال أن لا يكون- لأنا قد بينا أن البعد العاشر مثلا- ليس فيه زيادة على التاسع فقط- بل هو عبارة عن البعد الأول- مع مجموع تلك الزيادات إلى البعد العاشر- فظاهر أن تلك الزيادات بأسرها موجودة في بعد واحد- و ذلك محال من وجهين- الأول أن ذلك البعد غير متناه- مع كونه محصورا بين حاصرين- الثاني أن البعد المشتمل على جميع الزيادات- إن كان فوقه آخر فهو غير مشتمل على الجميع- لأنه لا يشتمل على ما فوقه- و إن لم يكن فوقه بعد آخر فقد انقطع الامتدادان- فالقول بلا نهاية الامتدادين يفضي إلى أقسام كلها باطلة- و الغرض من إيراده أن تأتي المتصلة المذكورة- أعني وجود بعد لم يشتمل عليه بعد آخر- جعله لازما هناك- لعدم حصول جميع الزيادات في بعد- و هاهنا لعدم حصول كل زيادة في بعد- فصارت هذه المتصلة واضحة اللزوم بخلاف تلك- و إنما بقي الالتباس هاهنا في استلزام- كون كل زيادة حاصلة في بعد- لكون الكل حاصلا في بعد على ما مر ذكره- فهذا ما يمكن أن يوفي هذا الموضع- و إنما اقتفينا كلام الفاضل الشارح لأنه بذل المجهود فيه‌