أيضا بأن الامتدادات الجسمية غير باقية- عند (25) الانفصال و متجددة عند الاتصال- و هي أمور متشخصة- و لعلها تمنع الماهية المشتركة عن فعلها- و جوابه أنا سلمنا أن وقوع الاختلاف بسبب الموانع ممكن- و أورد اعتراضات أخر تجري مجرى هذين‌

(9) تنبيه [في تقرير تركب الجسم من الهيولى و الصورة]

و كل نوع يحتمل أن تكون له أشخاص كثيرة- فعاق عن ذلك عائق لازم طبيعي- فإنه لا يوجد للأشخاص المحتملة- أن تكون لذلك النوع اثنينية و لا كثرة تعرض- بل يكون نوعه في شخصه- أي لا يوجد ذلك النوع (26) إلا شخصا واحدا- و كيف يوجد اثنينية أو كثرة لأشخاص ذلك النوع- و العائق عنه لازم طبيعي‌

هذا الفصل لا يوجد في بعض النسخ- و يوجد في بعضها مترجما بالإشارة و في بعضها بالتنبيه- و في بعضها بلا ترجمة- و يشبه أنه كان حاشية فأثبت في المتن سهوا- و ذلك لأنه تقرير للمسألة المذكورة- و معناه ظاهر 26 قال الفاضل الشارح في شرحه- كل ماهية إما أن يكون نفس تصورها مانعة عن الشركة- فإذن لا يحصل منها إلا شخص واحد أو لا يكون- و إذن يكون تشخص الشخص- الذي يدخل منها في الوجود زائدا على الماهية- فذلك الزائد إن كان لازما- لم يحصل منها إلا شخص واحد لا يقبل الانفكاك- و إلا