فيقال له إنما نذهب إلى ذلك لمانع- و هو أن الصورة الفلكية أعني النوعية- أمر مقارن للامتداد الجسمي- مانع إياه عن قبول الانفصال و الاتصال بالغير- و أنتم فرضتم البسائط متشابهة الطبائع- فإذن لا مانع لها من حيث هي عن الانفصال و الاتصال‌ قوله و لعل هذا العائق إذا كان لازما طبيعيا- كان لا اثنينية بالفعل- و لا فصل بين أشخاص نوع تلك الطبيعة- بل يكون نوعه في شخصه‌

معناه أن كل نوع مادي- مستلزم لما يمنعه عن الانفصال بحسب الطبيعة- فمن المستحيل أن يتعدد أشخاصه في الوجود- أي لا يكون في الوجود منه إلا شخص واحد- و هذا معنى قوله إن نوعه في شخصه- و ذلك لأنه لو وجد منه شخصان- لكانا متساويين في الماهية- و كان كل واحد منهما قابلا للانفصال الانفكاكي- الحاصل بينهما مع وجود المانع عنه هذا خلف- و هذا حكم كلي نافع في العلوم الطبيعية- قد انجر الكلام إلى ذكره- في أثناء حل هذه الشبهة- و اعترض الفاضل الشارح بأن حجة الشيخ مبنية على أن (24) الأجسام متساوية في الماهية- و هو ممنوع لما ذكره من قبل و ذلك سهو منه- لأن الشيخ بنى حجته على ما سلموه- من كون البسائط متساوية في الطبع- و اعترض‌