المنوعة- كقسمة الحيوان- بإضافة الناطق و غير الناطق إليه إلى الإنسان و غيره- و إن لم تكن مقومة كانت عرضيات- و لا يخلو إما أن يكون الحاصل- بعد إضافتها إلى ذلك الكلي قابلا للشركة أو لم يكن- فإن كان قابلا للشركة- كانت قسمة المعنى النوعي الواحداني- بالفصول العرضية المصنفة- كقسمة الإنسان بالسواد و البياض- إلى السودان و البيضان- و إن لم يكن قابلا للشركة- كانت القسمة بها قسمة المعنى النوعي الواحد- بالعوارض الجزئية المشخصة- و إنما لم يذكر الشيخ هذا القسم- لأن الحاصل فيه لا يكون معقولا- بل يكون محسوسا قوله إنه قد يجوز ذلك- و لكن يكون فيه إلحاق كلي بكلي- بجعله صورة أخرى- ليس جزءا من الصورة الأولى- فإن المعقول الجنسي و النوعي- لا تنقسم ذاته في معقوليته- إلى معقولات نوعية و صنفية- يكون مجموعها حاصل المعنى الواحد الجنسي أو النوعي- و لا تكون نسبتها إلى المعنى الواحد المقسوم نسبة الأجزاء- بل نسبة الجزئيات- و لو كان المعنى الواحد العقلي البسيط- الذي سبق تعرضنا له- ينقسم بمختلفات بوجه- لكان غير الوجه الذي يشكك به أولا- من قبول القسمة إلى المتشابهات- و كان كل واحد من أجزائه هو أولى- بأن يكون البسيط الذي كلامنا فيه‌

أقول هذا هو التنبيه على تحقيق الحق فيه- و هو أن هذه القسمة (169) يجوز أن يقع في الوجود- بخلاف القسمة المتقدمة- لكنها بالحقيقة لا يكون قسمة- بل هي تركيب تلك الصورة الكلية- كالحيوان بصورة كلية أخرى- كالناطق تجعلها صورة ثالثة- كالإنسان الحاصل ليس جزءا من الصورة الأولى- أعني الحيوان فإن المعقول الجنسي كالحيوان- لا تنقسم ذاته في معقولية إلى معقولات- كالإنسان و الفرس- يكون مجموعهما هو حاصل معنى الحيوان- و كذلك النوعي كالإنسان- لا ينقسم إلى معقولات صنفية- كالعرب و العجم يكون مجموعهما حاصل معنى الإنسان- و أيضا لا تكون نسبة هذه الأنواع- و الأصناف إلى الحيوان أو الإنسان المقسومين نسبة الأجزاء- بل نسبة الجزئيات- و لو كان المعنى الواحد العقلي البسيط- الذي استدللنا به على تجريد محله- ينقسم بمختلفات بوجه كالجنس و الفصل- لكان غير الوجه الذي يشكك به قبل هذا- من‌