و تقريره- أن المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين- يجب أن يكونا متشابهين للمجموع أيضا- فلا يخلو إما أن يكون كون كل واحد من القسمين مع الآخر- شرطا في كون ذلك المعقول معقولا- و حينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقولا- لفقدان الشرط أو لا يكون كذلك- بل كان كل واحد من القسمين بانفراده- معقولا أيضا كالأصل- أما القسم الأول فباطل من ثلاثة أوجه- الأول أن كل واحد من القسمين على ذلك التقدير- يكون مباينا للكل مباينة الشرط للمشروط- و يلزم من ذلك أن يجتمع من القسمين شي‌ء ليس هو إياهما- بل إنما يكون المجتمع متعلق (165) الماهية- بزيادة في المقدار أو العدد كشكل ما أو عدد- بخلاف القسمين- فلا يكون القسمان جزأيه- من حيث ماهيته المتشابهة لهما هذا خلف- و الثاني أن المعقول الذي شرط كونه معقولا- هو حصول جزءين له- لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم- و قد فرضناه واحدا غير منقسم هذا خلف- و الثالث أنه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزءان حاصلين- فلا يكون شرط معقوليته حاصلا فلا يكون معقولا- و قد فرضناه معقولا هذا خلف- و الشيخ أشار إلى القسم الأول ب قوله إنه إن كان كل واحد من القسمين المتساويين شرطا- مع الآخر في استتمام التصور العقلي‌

و أشار إلى الوجه الأول بقوله‌