على الأجسام- التي تجوز الحركة المستقيمة عليها- و تقريره أن كل جسم له موضع طبيعي- فلا يخلو إما أن لا يكون من شأنه مفارقة موضعه- و معاودته إليه- و إما أن يكون من شأنه ذلك- و الأول هو الذي لا تجوز الحركة الأينية عليه- و الثاني هو الذي تجوز عليه- و يكون مفارقة موضعه بالقسر- و معاودته إليه بالطبع- و يكون هو في الحالتين ذا جهة- يتحرك فيها لا محالة- و مثل هذا الجسم- لا يجوز أن يتحدد به جهة موضعه الطبيعي- لأن جهته متحددة عند وجوده فيه- و عند لا وجوده- بل تكون متحددة لأجله حتى يصح منه- أن يخرج عنه مفارقا و يطلبه معاودا- و يجب أن يكون ذلك التحدد بسبب جسم آخر- فذلك الجسم الآخر هو علة لجهة هذا الجسم- الذي يفارق الموضع و يعاوده- و هذا الجسم لا يمكن أن يوجد متقدما على الجهة- لأنه لا يتصور أن يكون متحركا في جهة- حالتي المفارقة و المعاودة- و الجهة لم توجد بعد فهو إما متأخر عن الجهة- و إما مع الجهة معية امتناع الانفكاك عنها- فإذن الجسم الذي هو علة الجهة- متقدم على هذا الجسم- لأنه متقدم على ما يتقدمه- أو على ما يتأخر عنه مما هو معه [ما لا يتأخر عنه مما هو معه‌] أعني الجهة و المتقدم على المتقدم متقدم- و على المعي أيضا كما مر بيانه- في بيان أن الصورة ليست علة للهيولى- فهو متقدم على الإطلاق- بضرب من التقدم إما بالعلية أو بالطبع- و هذا ما في الكتاب- و ظهر منه أن الجسم المحدد للجهات- لا يجوز أن يفارق موضعه- فلا يصح منه الحركة الأينية- فإن قيل لو قال الشيخ محدد الجهات- لا