responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 2  صفحه : 147

بالآخر من غير عكس- و إلى ما يكون لكل واحد منهما بالآخر- و إذا بطل القسم الأخير ثبت الأول- و هو الذي قسمه الشيخ إلى ثلاثة أقسام- هي كون الصورة علة أو آلة أو واسطة- أو شريكة للعلة و قد أبطل منها أيضا قسمان- و بقي واحد و هو كونها شريكة للعلة قوله و للصورة في الكائنة الفاسدة تقدم ما- فيجب أن تطلب كيف هو

إنما خص الكائنة الفاسدة بالذكر- لأن تصور التقدم فيها- مع كونها متجددة على الهيولى الباقية- في جميع الأحوال أبعد- و كيفية التقدم- هي ما صرح بها في الفصل التالي لهذا الفصل- و هو أنها تشارك شيئا من آخر- في العلية و التقدم على الهيولى- من حيث هي صورة ما- لا من حيث هي صورة معينة- فإنها من تلك الحيثية مستمرة الوجود كالهيولى‌

(25) إشارة [في تحقيق سبب الاصل المشارك للصورة في العلية]

إنما يمكن أن يكون ذلك- على أحد الأقسام الباقية- و هو أن تكون الهيولى توجد عن سبب أصل- و عن معين بتعقيب الصور إذا اجتمعا تم وجود الهيولى‌

شرح الإشارات و التنبيهات ( مع المحاكمات )، ج‌2، ص: 148

لما أبطل الأقسام المحتملة إلا واحدا- و هو أن الصورة جزء العلة- ثبت أنه حق فصرح به في هذا الفصل- و أشار بقوله ذلك إلى ما أوجب طلبه في (60) الفصل السابق- و بين أن الشي‌ء الذي يشارك الصورة في العلية ما هو- و هو الذي سماه سببا أصلا و إنما سماه أصلا- لأنه المستمر الوجود المستحفظ لوحدة العلة على ما مر- و أيضا لأنه الذي يفيد أصلا وجود الهيولى- من حيث كونها بالقوة- فإن الصورة لا تفيد إلا إخراج ذلك الموجود- المستفاد منه إلى الفعل و تبعيته- و هو كما ذكرنا موجود ثابت دائم الوجود- مفارق عن المادة- و عما يتعلق بها من الجسمانيات- و إلا لعاد بعض المحالات المذكورة- و قد يسمى عقلا كما سيجي‌ء ذكره- و بيان صفاته- و أما المعين بتعقيب الصور فهو السبب- الذي يقتضي تعقيب الصور- و سماه معينا- لأنه يفيد بواسطة الصور المتعاقبة- بقاء الهيولى لا أصل وجودها- فهو يعين السبب الأصلي في إقامة الهيولى‌

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 2  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست