جعل اللازم أن يكون سبب خارج- يقيم كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر- و ذلك غير لازم- لاحتمال قيام كل واحد منهما مع الآخر أو بالآخر- من غير إثبات ثالث- و هذا لا يمكن إبطاله إلا بالبرهان المذكور- على استحالة أن يكون في الوجود موجودان- واجبا الوجود متكافئان في الوجود- الثاني إن أراد بقوله يقيم كل واحد منهما مع الآخر- استغناء كل واحد منهما عن الآخر- فهو لا يصح- لأن مورد القسمة كون الهيولى مفتقرة- و هذا المورد لا يحتمل ذلك القسم- و إن لم يرد به ذلك لم يكن ذلك القسم مذكورا- فعلى التقدير الأول بعض الأقسام مناف لمورد القسمة- و على التقدير الثاني- بعض الأقسام محذوف- أقول الشك الأول هو ما ظنه الجمهور- و قد مرت الإشارة إلى فساده- (50) و سيأتي بيانه بقول أبسط- و الشك الثاني غير وارد- لأن الاستغناء عن الجانبين ينافي تلازمهما