بأنه لو كان كذلك للزم استواء جميع الاجسام فى المقادير و الشكل و للزم أيضا مساواة الكل و الجزء فى المقدار و الشكل و لقائل أن يقول هذا أيضا يلزمك على ما اخترته من أن المقدار و الشكل لاجل المادة لان الاجسام العنصرية غير مختلفة فى موادها و كان يجب استواؤها فى المقدار و الشكل ثانيهما انه لما استدل على اثبات الصور النوعية بأن الاجسام بعد اشتراكها فى الجسمية مختلفة فى هذه الكيفيات فلا بد و أن يكون اختصاص كل واحد منهما بالكيفية الخاصة لاجل صورة نوعية خاصة به و كان لقائل أن يقول لو كان اختصاص كل واحد منها بكيفيته لاجل صورة نوعية مختصة به لكان اختصاص كل واحد منها بتلك الصورة لصورة أخرى و لزم التسلسل ثم لما كان الجواب عن هذين السؤالين جوابا واحدا لا جرم لم يذكر ما يصلح أن يكون جوابا عن هذا السؤال فى المسألة الاولى بل أخره الى هذا الموضع ليكون جوابا عن السؤالين فى المسألتين و تقرير ذلك الجواب فى المسألة الاولى أنا لا نقول المادة تكفى فى تعيين الشكل و المقدار بل تحتاج فى حصول الاحوال المختلفة من المقادير و الاشكال و الايون الى أمور أخر لاجلها تصير المادة مستعدة لقبول مقدار خاص دون غيره و تلك الامور لا بد و أن تكون هى أيضا مسبوقة بامور أخر حتى يكون كل سابق سببا لاستعداد المادة لقبول ما يحصل عقيبه و هذا سر عظيم تطلع منه على أسرار أخرى و تلك الاسرار هى ان ذلك يقتضى أن لا يكون للحوادث بداية زمانية و انه لا بد من حركة سرمدية لا بداية لها و لا نهاية لكون تلك الحركة سببا لحصول الاستعدادات المختلفة فى المادة و هذا هو الجواب بعينه عن السؤال المذكور فى اثبات الصور النوعية و ان كان قد بينا ان هذا يمنعهم من اثباتها و هو الجواب أيضا عن السؤال المذكور على الدلالة على استحالة خلو الهيولى عن الصورة على ما مر تقريره قبل‌

(المسألة الثامنة) بيان كيفية تعلق الهيولى و الصورة و فيها تسعة فصول*

(وهم و تنبيه [في كيفية تعلق الهيولى بالصورة]

و اعلم أن الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل الى مقارنة الصورة فاما أن تكون الصورة هى العلة المطابقة الاولية لقوام الهيولى أو تكون الصورة آلة أو واسطة لمقيم آخر تقيم الهيولى بها مطلقا أو تكون شريكة لمقيم باجتماعهما جميعا تقوم الهيولى أو تكون لا الهيولى تتجرد عن الصورة و لا الصورة تتجرد عن الهيولى و ليس أحدهما أولى بان يكون مقاما به الآخر من الآخر بعكسه أو يكون بسبب ما خارجا عنهما يقيم كل واحد منهما مع الآخر او بالآخر)

التفسير لما بين أن الصورة و الهيولى لا تنفك واحدة منهما عن الاخرى شرع هاهنا فى تقرير الوجوه التي يمكن أن تقع تلك الملازمة ليبطل الباطل منهما و يحق الحق و طريق حصر ذلك الوجوه أن تقول لما ثبت أن الهيولى و الصورة متلازمان وجود او عدما فاما أن تكون الهيولى محتاجة الى الصورة من غير عكس أو الصورة محتاجة الى الهيولى من غير عكس أو تكون كل واحدة منهما محتاجة الى الاخرى أو لا تكون و لا واحدة منهما محتاجة الى الاخرى أما القسم الأول و هو أن تكون الهيولى محتاجة الى الصورة من غير عكس فهو على اقسام ثلاثة لان الصورة اما أن تكون علة مطابقة للهيولى أو جزأ من العلة أو لا تكون علة و لا جزأ منها بل تكون آلة أو واسطه للعلة فخرج من هذا التقسيم أقسام ستة و الحق من جملتها عند الشيخ هو أن تكون الصورة جزأ من العلة فتكون شريكة لشي‌ء آخر ليكون مجموعهما علة لوجود الهيولى و لنرجع الى تفسير المتن أما قوله و اعلم أن الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل الى مقارنة الصورة فاعلم أن فى هذه الالفاظ احترازات أحدها انه لو قال الهيولى مفتقرة الى مقارنة الصورة لكان لا يدرى أن الهيولى مفتقرة فى ماهيتها الى الصورة أو فى وجودها فلما قال فى أن تقوم بالفعل زال ذلك الاشتباه و اعلم أن افتقار الهيولى الى الصورة ليس الا فى وجودها و ثانيها انه لو قال الهيولى مفتقرة فى وجودها الى الصورة لكان لا يدرى انها مفتقرة الى الصورة فى وجودها الخارجى أو فى وجودها الذهنى أو فيهما جميعا و لما كان الحق ان ذلك لافتقار ليس الا فى وجودها الخارجى لا جرم قال الهيولى مفتقرة فى أن تقوم بالفعل الى مقارنة الصورة لان القيام بالفعل لا يراد به الا الوجود الخارجى و ثالثها انه لو قال مفتقرة فى أن تقوم بالفعل الى الصورة لكان لا يدرى من هذا الكلام وجوب تلاقيهما لان‌