انه ان كان كل واحد من القسمين المتشابهين شرطا مع الآخر فى استتمام التصور العقلى فهما مباينان له مباينة الشرط للمشروط و أيضا فيكون المعقول الذي انما يعقل الشرطين هما جزءاه منقسما و أيضا فانه قبل وقوع القسمة يكون فاقدا للشرط فلم يكن معقولا و ان لم يكن شرطا فالصورة المعقولة عند القسمة المفروضة فصارت معقولة مع ما ليس بداخلة فى تتميم معقوليته الا بالعرض و قد فرضنا الصورة المعقولة صورة مجردة عن اللواحق الغريبة فاذا هى ملابسة لعدها و كيف لا و هى عارض لها بسبب ما فيه قدر فى أقل منه بلاغ فان أحد القسمين هو حافظ لنوع الصورة ان كان متشابها فالصورة التي حررناها مغشاة بعد بهيئة غريبة من جمع أو تفريق و زيادة و نقصان و اختصاص بوضع و ليس هى الصورة المفروضة و أما الصور الحسية و الخيالية فتفتقر ملاحظة النفس أحوالها جزئية متباينة الوضع مقارنة لهيآت غريبة مادية الى أن يكون رسمها و رثيمها فى ذى وضع و قبول و انقسام)

التفسير هذا هو الكلام فى ابطال ان العلم الكلى لا ينقسم الا الى أجزاء متشابهة الطبائع و هو القسم الثاني من الدلالة على الوجه الذي حررناه فنقول الدليل على فساد ذلك ان الصورة العقلية اذا انقسمت الى جزء من متشابهتين فلا يخلو اما أن يكون مجموع كل واحد من جزأى الصورة شرطا فى كونها صورة عقلية و اما أن لا يكون و الاوّل باطل اما أوّلا فلان الشي‌ء الذي يحتاج الى غيره وجب أن تكون ماهيته مخالفة لماهية ذلك الغير و الا لم يكن احتياج أحدهما الى الآخر أولى من العكس فاذا كانت الصورة العقلية محتاجة فى كونها صورة عقلية الى ذينك الجزءين وجب أن تكون ماهية الصور العقلية مخالفة لماهية ذينك الجزءين فتكون الصورة العقلية منقسمة الى جزءين مخالفا فى الماهية و ذلك هو القسم الاوّل الذي أبطلناه و أما ثانيا فلان المعقول الذي هذه الصورة صورته يجب أن يكون منقسما لان كل واحد من جزأى هذه الصورة ان كانت صورة لذلك المعقول كان جزأ مساويا للكل و انه محال و ان لم يكن مطابقا لشي‌ء من ذلك المعقول لم يكن جزء العلم علما ثم عند اجتماع تلك الاجزاء ان حدث العلم لم تكن تلك الاجزاء أجزاء للعلم فاعلة أو قابلة و كلامنا فى أجزاء العلم و ان لم يحدث العلم لم يكن كل ذلك العلم المتعلق بكل‌