نصف الابوة قائم بنصف بدن الاب و ثلثها قائم بثلثه و كذلك الوجود صفة للجسم مع انه لا يعقل الوجود نصف و ثلث و ربع و كذلك التربيع و الاستدارة و غيرهما لا يعقل لها نصف و ثلث و ربع بلى يعقل للمربع و المستدير نصف و ثلث فاما أن يكون للتربيع و الاستدارة نصف فهو غير معقول و يمكن أن يجاب فيقال أما الوحدة الجسمانية فانها قابلة للقسمة الفرضية و سنبين ان الصورة العقلية لا تقبل القسمة بوجه أصلا و أما الاضافة أو التربيع فاما أن يلزم كونها متجزئة أو يمتنع كونها أمورا وجودية و هذه الأشياء و ان كانت مخالفة للمشهور من مذاهب الحكماء لكن رفع الشكوك المذكورة لا يمكن الا بها فقد تكلمنا فى بيان ان ما لا ينقسم يستحيل أن يقارن المنقسم فى الوضع فنقول اما ان كل متحيز فهو منقسم فقد ثبت بالادلة الدالة على نفى الجزء و أما ان الحال فى المنقسم منقسم فقد مضى الكلام فيه و أما ان العلم الكلى يستحيل الانقسام عليه فلانه لو انقسم لكان انقسامه الى أجزاء مختلفة الحقائق أو متساوية الحقائق فان كان الأول لم يكن كل واحد من تلك الاجزاء متألفا من أجزاء مختلفة الحقائق و الا لزم أن تكون حقيقة ذلك العلم متقومة من أجزاء غير متناهية و ذلك محال بتقدير أن يكون محالا فانه لا بد و أن يكون فيها ما لا يكون متألفا عن أجزاء أخر بل يكون بسيطا لان كل كثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية فان الواحد لا بد و أن يكون موجودا فيها و اذا كان كذلك بطل أن يكون العلم منقسما دائما الى أقسام مختلفة الطبائع و أما القسم الثاني و هو أن ينقسم العلم الى أجزاء متساوية الماهيات و الدليل على بطلانه ما سيأتى فى الفصل الذي بعد هذا الفصل و لما بطل القسمان ثبت ان العلوم العقلية لا تقبل القسمة فيلزم أن يكون محل تلك العلوم ليس بجسم و لا بجسمانى و هو المطلوب‌

(وهم و تنبيه [في بيان فساد أن تقبل الصورة العقلية القسمة الوهمية]

أو لعلك تقول قد يجوز أن تقع للصور العقلية الوحدانية قسمة وهمية الى أجزاء متشابهة فاسمع‌