ذلك فالشيخ لما أراد أن ينسب مقدار الجسم المتألف من الأجزاء المتناهية الى مقادير سائر الاجسام بين أنه يمكن الاضافة بينها و بين غيرها فى جميع الجهات و كل ما كان كذلك كان حجما فى كل جهة فيكون جسما و متى ثبت كونه جسما جازت نسبته الى سائر الاجسام فاما لو لم يثبت كونه حجما فى كل الجهات لم يجب صحة نسبته الى سائر الاجسام لان الذي يكون حجما فى جهة واحدة أو فى جهتين و هو الخط و السطح لا يجوز أن ينسب واحد منهما الى الجسم و اعلم أن هذا التفسير الذي ذكرناه لا يصفو الا اذا أضمرنا فى المتن لفظة حتى يصير هكذا و أمكنت الاضافات بينها و بين غيرها فى جميع الجهات أى و أمكنت الاضافات بين تلك الكثرة و بين غيرها فى جميع الجهات و لكن الموجود فى النسخ ليس كذلك بل هو هكذا و أمكنت الاضافات بينها فى جميع الجهات فاما أن يكون قد سقطت هذه الكلمة من قلم الشيخ أو الناسخ أو تركها الشيخ عمدا لدلالة الكلام عليها و أما قوله فكان جسم فكانت نسبة حجمه الى حجم الذي آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر الى متناهى القدر فاعلم أن هذا الكلام قضية واحدة فصيغة كانت رابطة و الجسم هو الموضوع و قوله نسبة حجمه الى حجم الذي آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر محمول واحد و معنى هذه المقدمة أنه لما بين أن الحاصل من تلك الكثرة المتناهية جسم بين أن ذلك الجسم يجب أن يكون نسبة حجمه الى حجم الذي زعم الخصم أن آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر الى متناهى القدر لان المشاهدة دالة على أن هذه الاجسام متناهية فى مقاديرها و أما قوله لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد التأليف و النظم الى آخره فاعلم أنه لما ثبت أن نسبة الجسم المتناهى الاجزاء الى الجسم الذي هو عند الخصم غير متناهى الاجزاء نسبة متناهى المقدار الى متناهى المقدار و ثبت بما مضى أن ازدياد المقدار و الحجم بحسب ازدياد التأليف و النظم وجب أن يكون نسبة آحاد الجسم المؤلف من الاجزاء المتناهية الى آحاد الجسم المؤلف من الاجزاء الغير المتناهية نسبة عدد متناه الى عدد غير متناه و ذلك محال فثبت أن القول بكون الاجسام المتناهية المقادير غير متناه العدد يؤدى الى المحال فيكون القول به باطلا و هو المطلوب‌

(تنبيه [في بيان عدم انفصال الجسم‌]

أ ليس اذا أوجب النظر أن الجسم لا يجوز أن يكون مؤلفا من مفاصل غير متناهية و انه ليس يجب أن يكون لكل جسم مفاصل متناهية فقد أوجب امكان وجود جسم ليس لامتداده مفاصل‌