كان نسبة حجمه الى حجم الذي آحاده غير متناهية نسبة متناهى القدر الى متناهى القدر لكن ازدياد الحجم بحسب ازدياد التأليف و النظم فتكون نسبة الآحاد المتناهية الى الآحاد الغير المتناهية)

التفسير الغرض من هذا الفصل ابطال الاحتمال الثاني و هو قول من قال الجسم مؤلف من أجزاء غير متناهية و انما قال من الناس من يكاد يقول بهذا التأليف و لم يقل من الناس من يقول بهذا التأليف لان أصحاب هذا المذهب زعموا ان كل ما يمكن فى الجسم من الانقسامات فهو حاصل فيه بالفعل و هذه القضية يلزمها بطريق عكس النقيض ان كل ما لا يكون من الانقسامات حاصلا بالفعل فهو غير ممكن الحصول ثم انهم أثبتوا فى الجسم كثرة بالفعل و لا معنى للكثرة الا مجموع الأشياء التي كل واحد منها لا يكون منقسما و قد بينا أن على مذهبهم كل ما لا يكون منقسما فانه يمتنع أن ينقسم فاذا حاصل مذهبهم يرجع الى أن الجسم يتألف من أجزاء كل واحد منها لا يقبل الانقسام بوجه من الوجوه الا انها غير متناهية فى العدد فاذا لا فرق بين هذا المذهب و بين المذهب الذي مضى ابطاله فى الفصل الاوّل الا فى أنهم زعموا أن الموجود فى كل جسم من تلك الاجزاء عدد متناه فهذا هو التحقيق لكن أصحاب هذا المذهب لا يعترفون باثبات الجزء الذي لا يتجزأ فلما كانت حقيقة مذهبهم هو القول بالجزء و هم فى الطاهر غير معترفين به لا جرم لم يحك الشيخ عنهم أنهم يقولون الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ بل حكى عنهم أنهم يكادون يقولون بأنه مؤلف من أجزاء لا تتجزأ أى حقيقة مذهبهم ذلك و ان كانوا لا يصرحون به و أما الحجة على فساد هذا المذهب فهو أن الجسم لو كان متألفا من أجزاء غير متناهية فى العدد لكان الجزء الواحد فيه موجودا لانه لا معنى للكثرة الا اجتماع الوحدات فاذا أخذنا عددا متناهيا من تلك الاجزاء الغير المتناهية فاما أن يكون مقدار ذلك المجموع الحاصل من أعداد متناهية أزيد من مقدار الجزء الواحد أو لا يكون و الثاني باطل و الا لم يكن اجتماعها سببا لزيادة المقدار و كان لا يحصل المقادير من اجتماعها و ذلك يوجب الجزم بأن هذه الاجسام المحسوسة غير متألفة من تلك الاجزاء و أما الأول و هو أن يكون مقدار ذلك المجموع أعظم من مقدار الواحدة فذلك يقتضى أن يكون كلما كانت الاجزاء أكثر كان المقدار أعظم و اذا ثبت ذلك فنقول لا شك فى أن هذه الاجسام المحسوسة متناهية فى مقاديرها و ان نسبة بعضها الى بعض نسبة متناهى المقدار الى متناهى المقدار و ذلك يقتضى أن تكون نسبة ما فى أحدهما من العدد الى ما فى الآخر من العدد نسبة متناه الى متناه و الا لم يكن التفاوت فى المقدار على حسب التفاوت فى العدد فاذا كانت نسبة الجسم الذي فرضناه متألفا من أجزاء متناهية الى الجسم الذي زعم الخصم أنه متألف من أجزاء غير متناهية نسبة متناهى المقدار الى متناهى المقدار وجب أن تكون نسبه أحدهما الى الآخر نسبة متناهى العدد الى متناهى العدد مع أن الخصم زعم أن نسبة أحدهما الى الآخر نسبة متناهى العدد الى غير متناهى العدد هذا خلف فثبت بطلان قول من قال الاجسام مؤلفة من أجزاء غير متناهية و لنرجع الى شرح المتن أما قوله كل كثرة متناهية أو غير متناهية فان الواحد و المتناهى فيها موجودان فاعلم أن الكثرة قد يراد بها لكثرة الحقيقية التي هى العدد و على هذا التفسير كل عدد يكون كثرة و تكون الكثرة أحد نوعى الكم و قد يراد بها الكثرة الاضافية مثل قولنا الخمسة كثيرة بالقياس الى الأربعة قليلة بالقياس الى الستة و على هذا التفسير لا يكون كل عدد كثيرا فان الاثنين ليس كثيرا بالقياس الى عدد