لا يقتضى الدّور، لأنّا نجعل ذات كلّ واحد منهما علّة لتشخّص الآخر. بلى لو جعلنا تشخّص كلّ واحد منهما علّة لتشخّص الآخر لزم الدّور، فأمّا إذا لم يقل‌ [1] ذلك‌ [2] اندفع الدّور.

و لقائل أن يقول: إنّ‌ [3] تشخّص كلّ واحد منهما بذات الآخر متوقّف على انضمام ذات كلّ واحد منهما إلى ذات‌ [4] الآخر، و انضمام ذات كلّ واحد منهما إلى ذات الآخر متوقّف على تشخّص كلّ واحد منهما. [5] فإنّ المطلق غير موجود، و ما ليس بموجود لا ينضمّ إليه غيره. و يمكن أن يجاب عن ذلك: بأن يمنع‌ [6] هذه المقدّمة، فإنّ انضمام الوجود إلى الماهيّة لا يتوقّف على صيرورة كلّ واحد منهما موجودا، فكذا ههنا.

[الفصل السادس و العشرون [فى أنّ الصّورة و الهيولى و إن ارتفع كلّ واحد منهما برفع الآخر، لكنّ الصّورة لها تقدّم بالذّات على الهيولى؛ لا بالزّمان‌]]

وهم و تنبيه‌ [7]: أو لعلّك تقول: [8] لمّا كان كلّ واحد منهما يرتفع الآخر برفعه، فكلّ‌ [9] واحد منهما كالآخر في التّقدّم و التّأخّر. و الّذى يخلّصك من هذا أصل تتحقّقه‌ [10] و هو أنّ العلّة كحركة يدك بالمفتاح إذا رفعت رفع المعلول كحركة المفتاح. و أمّا المعلول فليس إذا رفع رفعت العلّة، فليس رفع حركة المفتاح هو الّذى يرفع حركة يدك، و إن كان معه. بل يكون إنّما أمكن رفعها، لأنّ العلّة و هى حركة يدك كانت رفعت، و هما أعنى الرّفعين معا بالزّمان. و رفع‌ [11] العلّة متقدّم على رفع المعلول بالذّات كما في إيجابيهما و وجوديهما [12].

التّفسير: إنّه لمّا ثبت للصّورة علّيّة بوجه ما للهيولى، أورد عليه شكّا، و ذلك الشكّ بالحقيقة غير مختصّ بالهيولى و الصّورة، بل يمكن إيراده على كلّ علّة و معلول. و ذلك أن يقال: الهيولى و الصّورة إذا كان كلّ واحدة منهما [13] ترتفع بارتفاع الأخرى، لم يكن إحديهما بالتقدّم أولى من الأخرى.

و الجواب: أنّا لا نسلّم أنّ كلّ واحدة ترتفع بارتفاع الأخرى، فإنّ العلّة لا ترتفع بارتفاع‌

[1] - فأمّا إذا لم يقل: و أمّا إذا لم نقل مج.

[2] - ذلك: بذلك مص.

[3] - إنّ:+ تعليل مص.

[4] - ذات:- م.

[5] - و انضمام ... واحد منهما:- م.

[6] - بأن يمنع: بأن لا يمتنع م.

[7] - وهم و تنبيه: إشارة مص.

[8] - أو لعلّك تقول:- مص.

[9] - فكلّ: و كلّ مص.

[10] - تتحقّقه: تحقّقه مص.

[11] - و رفع: فرفع مص.

[12] - إيجابيهما و وجوديهما: ايجابهما و وجودهما مص.

[13] - منهما:- م.