المعلول، بل ارتفاع العلّة متقدّم على ارتفاع المعلول‌ [1]. و بالجملة فالعلّة و المعلول يوجدان معا و يعدمان معا في الزّمان، و لكنّ المعلول يكون محتاجا في وجوده و عدمه إلى وجود العلّة و عدمها من غير عكس، فاندفع الشّك.

[الفصل السابع و العشرون [لا فرق بين الفلكيّات و العنصريّات فيما قلنا من كون الصّورة شريكة لسبب أصلىّ و يكون مجموعهما علّة لوجود الهيولى‌]]

تذنيب: يجب أن تتلّطف من نفسك، و تعلم أنّ الحال فيما لا تفارقه صورته في تقدّم الصّورة هذه الحال.

التّفسير: قد عرفت أنّ الأجسام الّتى لا تفارقها صورها هى الأجسام الفلكيّة، فنقول: إنّ هيولى الفلك و صورته يستحيل أن يكون كلّ واحدة منهما غنيّة عن الأخرى، أو يكون كلّ واحدة منهما محتاجة إلى الأخرى لمّا مر. و يستحيل أن تكون الهيولى علّة لوجود صورها، لأنّ الهيولى قابلة للصّورة. فلو كانت علّة لها [2] لكان الشّى‌ء الواحد قابلا و فاعلا؛ و أنّه محال عندهم. فبقى أن تكون الصّورة علّة للهيولى. ثمّ إنّها إمّا أن تكون علّة مطلقة، أو واسطة مطلقة؛ و يبطلهما بالوجه الّذى مرّ.

فلم يبق إلّا أن تكون الصّورة هناك أيضا [3] شريكة لسبب أصلىّ‌ [4]، و يكون مجموعهما علّة لوجود تلك الهيولى.

و اعلم أنّه لا تفاوت بين الكلام في هيولى الأجسام الّتى تفارقها صورها و بين الكلام في هيولى الأجسام الّتى لا تفارقها صورها إلّا في شى‌ء واحد، و هو أنّا حيث بيّنّا أنّ الهيولى في الجسم الّذى تفارقها صورتها [5] ليست علّة لها، إنّما بيّنّا ذلك بأن قلنا: إنّ تلك الصّورة إذا زالت وجب أن يعقّبها بدل، و معقّب البدل مقيم لتلك المادّة بذلك البدل. و هذا الطريق لا يمكن أن يتمسّك به في بيان أنّ هيولى الفلك ليست علّة لصورتها، بل أثبتنا ذلك هناك بأن قلنا: الهيولى لو كانت علّة لتلك الصّورة مع أنّها قابلة لها، لزم كون الشّى‌ء الواحد قابلا و فاعلا؛ و أنّه محال.

و لقائل أن يقول: تعقّلات البارى تعالى للكلّيّات صور حاصلة في ذاته على ما صرّح به في‌

[1] - بل ارتفاع ... ارتفاع المعلول:- م.

[2] - لها:- مص.

[3] - أيضا:- م، ه.

[4] - لسبب أصلى: ليست أصل م.

[5] - الهيولى في الجسم الّذى تفارقها صورتها: الهيولى الّتى تفارقها صورها مج.

شرح الإشارات و التنبيهات (الفخر الرازي )، ج‌2، ص: 101

النّمط السابع‌ [1]، و ذلك ينقض هذا الّذى ذكره الآن‌ [2].

و هذا الطّريق يمكن أن يتمسّك به في أنّ هيولى العناصر ليست علّة لصورها، لكنّ الشّيخ‌ [3] لم يذكر هناك هذا [4] الطّريق العامّ، بل ذكر طريقا يختصّ بها، و لا يمكن‌ [5] إيرادها في الصّور الفلكيّة.

لا جرم زعم أنّه لا بدّ من التّلطّف في معرفة أنّ الحال فيما لا تفارقه صورته مثل الحال فيما تفارقه صورته‌.

المسئلة التّاسعة فى أحكام المقادير [6]

و فيها فصل واحد.

[الفصل الثّامن و العشرون [فى البحث عن المقادير]]

تنبيه‌ [7]: الجسم ينتهى ببسيطه، و هو قطعه. و البسيط ينتهى بخطّه، و هو قطعه. و الخطّ ينتهى بنقطته‌ [8]، و هى قطعه. و الجسم يلزمه السطح، لا من حيث تتقوّم جسميّته، بل من حيث يلزمه التّناهى بعد كونه جسما. فلا كونه ذا سطح، و لا كونه متناهيا، أمر يدخل في تصوّره جسما، و لذلك قد يمكن قوما أن يتصوّروا جسما غير متناه إلى أن يتبيّن لهم امتناع ما يتصوّرونه.

و أمّا السطح كسطح الكرة من غير اعتبار حركة أو قطع فيوجد و لا خطّ. و أمّا المحور و القطبان و المنطقة فممّا يعترض عند الحركة، و الخطّ كمحيط الدّائرة قد يوجد و لا نقطة. فأمّا المركز فعند ما يتقاطع أقطار، و عند حركة ما، أو بالفرض. و قبل ذلك فوجود نقطة في الوسط كوجود نقطة فى الثّلثين و سائر ما لا يتناهى‌ [9] فإنّه لا وسط. و لا سائر مفاصل الأجزاء في المقادير إلّا بعد وقوع ما ليس بواجب فيها من حركة أو تجزئة.

و إذا سمعت في تحديد الدّائرة: «و في داخلها نقطة»؛ فمعناه أنّه يتأتّى أن تفرض فيها نقطة. كما [

[1] - راجع: النّمط السابع؛ الفصل السابع عشر؛ ص 538]

[2] - و لقائل أن يقول ... ذكره الآن:- مص.

[3] - الشيخ:+ لمّا مج.

[4] - هناك هذا: هناك مص.

[5] - و لا يمكن: فلا يمكن م.

[6] - فى احكام المقادير:- م.

[7] - تنبيه:- مص.

[8] - بنقطته: بنقطة مص.

[9] - ما لا يتناهى: ما يتناهى مص.