الصّورة لا تخلو عن الهيولى، فليس الحكم باحتياج إحداهما إلى الأخرى بأولى من العكس. بل الحقّ هو أنّ كلّ واحد منهما محتاج إلى الآخر، و هو القسم الثّالث؛ أو كلّ واحد منهما غنىّ‌ [1] عن الآخر، و هو القسم الرّابع.

ثمّ ههنا شكّان لفظيّان‌ [2]:

الأوّل؛ أنّه لمّا ذكر ليس قيام أحدهما بالآخر أولى من العكس، جعل اللّازم منه أن يكون هناك سبب ما آخر، خارج عنهما، يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر و بالآخر. و ذلك غير لازم لاحتمال أن لا يكون هناك سبب يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر و بالآخر، بل يكون كلّ واحد منهما قائما مع الآخر و بالآخر [3]. فهذا قسم لا بدّ من ذكره و إبطاله، و أنّه لا يمكن إبطاله إلّا بالبرهان المذكور على استحالة أن يكون في الوجود موجودان واجبا الوجود، و يكونا [4] متكافئين في وجودهما.

الثّانى؛ أنّ قوله: «يقيم كلّ واحد منهما مع الآخر»؛ إن كان المراد منه أن يكون كلّ واحد منهما [5] غنيّا عن الآخر فهو غير جيّد [6]؛ لأنّ مورد القسمة هو أنّ الهيولى مفتقرة في وجودها بالفعل إلى الصّورة، و هذا المورد لا يحتمل ذلك القسم. و إن لم يكن المراد منه ذلك لم يكن هذا القسم مذكورا. فعلى التّقدير الأوّل يكون بعض الأقسام منافيا لمورد القسمة، و على التّقدير الثّانى يكون بعض الأقسام متروكا.

[الفصل العشرون [الصّور الّتى يمكن أن يعدم و يحصل في موادّها عقيب عدمها أخرى، كصور الجسميّة و النّوعيّة للعناصر، يمتنع أن يكون عللا مطلقة أو وسائط و آلات مطلقة في وجود الهيولى‌]]

إشارة [7]: أمّا الصّور [8] الّتى تفارق الهيولى إلى بدل فليس يمكن أن يقال‌ [9]: إنّها علل مطلقة للوجود الواحد المستمرّ لهيوليّاتها، و لا آلات و متوسّطات مطلقة [10]، بل لا بدّ في أمثال هذه من أن يكون على أحد القسمين الباقيين. و ههنا سرّ آخر.

التّفسير: الصّور على قسمين: منها ما يمكن أن يعدم و يحصل في موادّها عقيب عدمها أخرى،

[1] - منهما غنىّ: غنىّ مج.

[2] - لفظيّان:- م.

[3] - و بالآخر: أو بالعكس مج.

[4] - يكونا: يكونان مج، مص.

[5] - واحد منهما:- م.

[6] - فهو غير جيّد: فهو جيّد م.

[7] - إشارة: تنبيه مص.

[8] - أمّا الصّور: أمّا الصّورة م، مص.

[9] - أن يقال:- مص.

[10] - متوسّطات مطلقة: متوسّطات مص.