وضع، و هو منقسم، كان في حدّ ذاته ذا حجم؛ أو غير منقسم كان في حدّ نفسه مقطع‌ [1] منتهى إشارة، نقطة [2] إن لم ينقسم ألبتّة، أو خطّا أو سطحا إن انقسم في غير جهة الإشارة.

التّفسير: لمّا فرغ من بيان أنّ الصّورة لا تنفرد بنفسها عن الهيولى، شرع الآن‌ [3] فى بيان أنّ الهيولى لا تنفرد عن الجسميّة. و الحجّة المشهورة فيه: أنّ الهيولى لو كانت خالية عن الجسميّة لكانت إمّا أن تكون مشار إليها، أو لا تكون. و القسمان باطلان، فالقول بانفراد الهيولى عن الصّورة باطل. و المقصود من هذا الفصل إبطال القسم الأوّل، فنقول في بيانه‌ [4]: الهيولى لو كانت من حيث هى هى‌ [5] مشارا إليها، لكانت إمّا أن تكون منقسمة من جميع الجوانب، أو لا تكون. و الأوّل باطل لأنّ المنقسم من كلّ الجوانب جسم، فلو كانت الهيولى منقسمة [6] من كلّ الجوانب لكانت الهيولى جسما [7]، هذا خلف. و الثّانى باطل لأنّ ما لا ينقسم في جميع الجهات، و هو مشار أليه، فإمّا أن لا يقبل القسمة أصلا و هو النقّطة، أو يقبلها في جهة واحدة فقط و هو الخطّ، أو في جهتين فقط و هو السطح.

فنقول: يستحيل أن تكون الهيولى المجرّدة نقطة، و إلّا لكانت النّقطة قائمة بذاتها، لكن ذلك محال. لأنّا إذا فرضنا وصول طرفين من خطّين إليها، فهى إمّا أن تحجب النّقطتين اللّتين هما طرفا الخطّين الواصلين إليها عن التّلاقى، أو لا تحجب. فإن حجبتهما [8] عن التّلاقى انقسمت لما مرّ في مسئلة الجزء [9] أنّ الوسط الّذى يحجب الطّرفين عن التّلاقى‌ [10] منقسم. و إن لم يحجبهما عن التّلاقى، كانت النقطتان المتلاقيتان لها نافذتين فيها. و ذلك محال، لأنّها قد كانت قائمة بذاتها مباينة عن الخطّين فإمّا أن بقيت مباينة كما كانت، أو لم تبق. فإن بقيت مباينة بعد نفوذ طرفى الخطّين فيها، و الحالّ‌ [11] فى المباين عن الخطّين مباين عنهما، فوجب أن يكون طرفا الخطّين متباينين عنهما [12]. فإذن طرفا الخطّين المتناهيين مباينان عنهما، فيكون لهما طرفان آخران، و الكلام فيهما كالكلام في الأوّلين، فيلزم أن يكون لكلّ واحد من الطّرفين‌ [13] نقطة غير متناهية في موضع واحد. و مع ذلك فإنّه يلزم أن لا يكون‌ [14]

[1] - مقطع: منقطع م.

[2] - نقطة:+ و مص.

[3] - الآن:- م.

[4] - بيانه: بيان م.

[5] - لو كانت من حيث هى هى: من حيث هى لو كانت م.

[6] - من كلّ الجوانب ... منقسمة:- م.

[7] - جسما: جسمانيّة مج.

[8] - حجبتهما: حجبتها مص.

[9] - الجزء:+ و مج.

[10] - انقسمت لما ... عن التّلاقى:- م.

[11] - و الحالّ: فالحالّ م.

[12] - فوجب ... متباينين عنهما:- م.

[13] - الطّرفين: الخطّين مص.

[14] - يلزم أن لا يكون: لا يلزم أن يكون مص.