و اعلم أنّ الّذى قلناه‌ [1] فى تعريف الجسم الطّبيعى: «أنّه الجوهر الّذى يمكن أن تفرض فيه أبعاد ثلاثة» [2] رسم، لا حدّ؛ لأنّا بيّنّا في سائر كتبنا أنّ قول الجوهر على ما تحته قول اللّوازم، لا قول الأجناس.

و بتقدير كون الجوهر جنسا، فإمكان فرض الأبعاد الثّلاثة فيه لا يمكن أن يكون جزءا مقوّما لماهيّة الجسم من وجهين:

الأوّل؛ أنّ قابليّة الشّى‌ء للشّى‌ء ليست أمرا وجوديّا؛ إذ [3] لو كانت أمرا وجوديّا لكانت لا تخلو [4] إمّا أن تكون جوهرا أو عرضا. فإن كانت جوهرا كانت قابليّة المحلّ للحالّ‌ [5] جوهرا مباينا عن المحلّ و الحالّ. و ذلك محال؛ لأنّ قابليّة المحلّ للحالّ نسبة مخصوصة للمحلّ إلى الحالّ، و نسبة الشّى‌ء إلى الشّى‌ء تستحيل‌ [6] أن تكون مباينة عن كلّ واحد [7] من الشّيئين. و إن كانت عرضا كان المحلّ قابلا لتلك القابليّة، فتكون قابليّتها لتلك القابليّة عرضا آخر، و يلزم التّسلسل.

الثّانى؛ أنّ قابليّة الشّى‌ء لشى‌ء آخر نسبة لذات القابل إلى ذات المقبول، و انتساب الشّى‌ء إلى شى‌ء آخر [8] متأخّر عن ذات كلّ واحد من المنتسبين. فإذن قابليّة الجسم للأبعاد الثّلاثة متأخّرة عن ذات الجسم، و ذات كلّ شى‌ء متأخّرة عن مقوّماته، فلو كانت قابليّة الجسم للأبعاد من مقوّمات الجسم لزم تأخّر هذه القابليّة عن نفسها بمرتبتين، و ذلك محال. فثبت أنّ هذه القابليّة بتقدير أن تكون صفة ثبوتيّة لا يجوز أن تكون جزءا [9] من ماهيّة الجسم، فظهر بهذا فساد ما يجرى‌ [10] فى الكتب من أنّ الجسميّة عبارة عن نفس هذه القابليّة.

البحث الثّانى: فى إبطال الجزء الّذى لا يتجزّأ

لمّا عرفت أنّ الجسم يقال بالاشتراك على أمرين: أحدهما جوهر، و الآخر عرض؛ فاعلم أنّ المقصود من هذا الفصل بيان أنّ الجسم بالمعنى الأوّل غير مركّب من أجزاء لا تتجزّأ. و لا بدّ أوّلا [11] من تفصيل‌ [12] المذاهب، فنقول: الجسم قد يكون مركّبا إمّا من أجسام مختلفة الصّور مثل بدن الحيوان،

[1] - الّذى قلناه: ما قلناه مص.

[2] - أبعاد ثلاثة: الأبعاد الثّلاثة مج، مص.

[3] - إذ: و مج.

[4] - لا تخلو:- مج.

[5] - للحالّ: للجوهر مج.

[6] - تستحيل: مستحيلة مص.

[7] - واحد:- مج.

[8] - إلى شى‌ء آخر: إلى شى‌ء مج.: إلى الشّى‌ء مص.

[9] - جزءا:- مج.

[10] - ما يجرى: ما تحرّر مج.

[11] - لا بدّ أوّلا: لا يزيد مج.

[12] - تفصيل:+ هذا م.