جعلت غير النّار، و الماء غير الماء. و ترك وجود هذا القسم و هو على صفته المذكورة غير لائق بالجود على ما بيّنّاه‌ [1].

التّفسير: هذا سؤال ثان على القاعدة المذكورة في كيفيّة دخول الشّرّ في القضاء الإلهىّ. و هو أنّه تعالى لم لم يبرأ [2] الخير الكثير عن ذلك الشّرّ القليل؟ و الجواب: أنّ الّذى يمكن أن يكون خيرا خالصا [3] هو القسم الأوّل، و ذلك قد وجد [4]. و بقى في التّقسيم قسم آخر، و هو الّذى لا ينفكّ عن شرّ ما ألبتّة و لكن خيره غالب على شرّه. فهذا القسم لو برأه عمّا فيه من الشّرّ لما كان هذا القسم، بل صارعين‌ [5] القسم الأوّل. لكنّا قد دللنا على أنّ هذا القسم الثّانى‌ [6] يجب في الحكمة إيجاده، و لا يليق بالجواد إهماله.

[الفصل السابع و العشرون [فى بيان أنّه إذا كان الكلّ بقضاء اللّه و قدره فلا يكون الإنسان فاعلا للشى‌ء من الأفعال، فكيف يجوز تعذيبه و عقابه؟ و الجواب عنه‌]]

وهم و تنبيه: و لعلّك تقول أيضا: إن‌ [7] كان القدر فلم العقاب؟ فتأمّل جوابه: أنّ العقاب للنّفس على خطيئتها، كما ستعلم، هو كالمرض للبدن على نهمه. فهو لازم من لوازم ما ساق‌ [8] إليه الأحوال الماضية الّتى لم يكن‌ [9] من وقوعها بدّ، و لا [10] من وقوع ما يتبعها. و أمّا أن يكون على جهة أخرى من مبدأ [11] له من‌ [12] خارج، فحديث آخر. ثمّ إذا سلّم معاقب من خارج فإنّ ذلك أيضا يكون حسنا، لأنّه قد كان يجب أن يكون التّخويف موجودا في الأسباب الّتى تثبت، فتنفع في الأكثر. و التّصديق تأكيد للتّخويف. فإذا عرض من أسباب القدر أن عارض‌ [13] واحد مقتضى‌ [14] التّخويف و الاعتبار، فركب الخطأ [15] و أتى بالجريمة، وجب التّصديق لأجل الغرض العامّ، و إن كان غير ملائم لذلك الواحد. و لا واجبا من مختار رحيم، لو لم يكن هناك إلّا جانب المبتلى بالقدر، و لم يكن في المفسدة الجزئيّة له‌ [16] مصلحة كلّيّة عامّة كثيرة. لكن لا يلتفت لفت الجزئىّ لأجل الكلّى، كما لا يلتفت‌

[1] - بيّنّاه: بيّنّا مص.

[2] - لم لم يبرأ: لم يبرا ط.: لما يبرا م.: لم يزد مج.: لم لم يميّز مص.

[3] - خالصا: حاصلا ط.

[4] - وجد: وجده م.

[5] - صارعين: كان غير م.

[6] - الثّانى:- ط، م.

[7] - إن: فإن مج، مص.

[8] - ساق: شاق م.

[9] - لم يكن: لا بدّ م.

[10] - بدّ و لا: لا بدّ م.

[11] - مبدأ: مبتدأ س، مص.

[12] - من:- س.

[13] - عارض: عرض مص.

[14] - عارض واحد مقتضى: وجد عارض واحد يقتضى م.

[15] - الخطأ: الخطايا م.

[16] - له:- س.