مادّة لكنّه ينتهى‌ [1] الأمر في الآخرة [2] إلى مادّة [3] لا مادّة لها [4] أصلا، و حينئذ يستحيل الفساد عليها.

و أمّا قوله: «و الأعراض وجودها في موضوعها، فقوّة [5] فسادها و حدوثها في موضوعاتها [6] و [7]، فلم يجتمع فيها [8] تركيب»

؛ فاعلم أنّ الغرض من هذا الكلام أن يكون جوابا عن سؤال يذكر على الحجّة المذكورة [9] أوّلا. و ذلك السؤال هو أنّكم ادّعيتم أنّ البسيط لا يقبل الفساد، و هذا باطل بالصّور و الأعراض، فإنّها بسائط مع أنّها قابلة للفساد. فأجاب عنه بأنّ البسيط الّذى يكون حالّا في محلّ يجوز عليه الفساد؛ لأنّ قوّة فساده موجودة في ذلك المحلّ. و أمّا النّفس النّاطقة فهى من البسائط الغنيّة عن المحلّ‌ [10]. فظهر الفرق.

و أمّا قوله‌: «و إذا كان كذلك لم يكن أمثالها [11] فى أنفسها قابلة للفساد بعد وجوبها بعللها، و ثباتها بها»

؛ فاعلم أنّه لمّا ذكر الفرق قال: و أمثال هذه يعنى به الشى‌ء الّذى يكون‌ [12] كالنّفس النّاطقة في البساطة [13]، و عدم الحلول في المحلّ لا تكون قابلة للفساد، بل تبقى بعد حدوثها واجبة الوجود [14] لوجوب‌ [15] عللها، واجبة البقاء لوجوب بقاء عللها.

المسئلة الثّالثة فى الإتّحاد و تعاريفه‌

أربعة فصول‌ [16].

[الفصل السابع [فى بيان فساد القول باتّحاد النّفس النّاطقة بالصّورة العقليّة عند تعقّلها إيّاها]]

وهم و تنبيه: إنّ قوما من المتصدّرين يقع عندهم أنّ الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقليّة صار هو هى‌ [17]. فلنفرض الجوهر العاقل عقل «الف»، و كان‌ [18] هو على قولهم بعينه‌ [19] المعقول من‌

[1] - ينتهى: منتهى مص.

[2] - الآخرة: الأخيرة مص.

[3] - مادة: ما س، مج.

[4] - لها: له س.

[5] - فقوّة: و قوّة مص.

[6] - موضوعاتها: موضوعها س.

[7] - فقوّة فسادها و حدوثها في موضوعاتها:- ط.

[8] - فيها: منها م، مج.

[9] - المذكورة:- ط.

[10] - عن المحلّ:- ط.

[11] - أمثالها: فى أمثالها ط.: أمثال هذه مص.

[12] - به الشّى‌ء الّذى يكون: بها الّتى لا يكون ط.

[13] - البساطة: البسايط ط.

[14] - الوجود:- مص.

[15] - لوجوب: لوجود م.

[16] - أربعة فصول:- ط، م.

[17] - هى:+ الأوّل مص.

[18] - و كان: فكان مص.

[19] - بعينه: نفسه س، م.