نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 498
[الفصل التّاسع و الثّلاثون [فى بيان كيفيّة صدور الكثرة عن
الواحد]]
زيادة [1]
تحصيل: فمن الضّرورة إذن أن يكون جوهر عقلىّ يلزم عنه جوهر عقلىّ و جرم سماوىّ. و
معلوم أنّ الإثنين أنّما يلزمان من واحد من حيثيّتين. و لا حيثيّتى اختلاف هناك
إلّا ما كان [2] لكلّ شىء منها: أنّه بذاته إمكانىّ
الوجود و بالأوّل واجب الوجود، و أنّه يعقل ذاته و يعقل الأوّل. فيكون بماله من
عقله الأوّل [3] الموجب لوجوده، و بماله من حاله
عنده مبدأ لشىء، و بماله من ذاته مبدأ لشىء آخر. و لأنّه معلول فلا مانع من أن
يكون هو [4] مقوّما من مختلفات. و كيف لا، و له ماهيّة
إمكانيّة، و وجوده [5]
هو [6] من غيره واجب. ثمّ يجب أن يكون
الأمر الصّورى منه مبدءا للكائن الصّورى، و الأمر الأشبه بالمادّة مبدءا للكائن
المناسب للمادّة. فيكون بما هو عاقل للأوّل الّذى وجب به مبدأ لجوهر عقلىّ، و
بالآخر مبدأ لجوهر جسمانىّ. و يجوز أن يكون للآخر تفصيل أيضا إلى أمرين بهما يصير
سببا لصورة و مادّة جسميّتين.
التّفسير [7]:
لمّا ثبت أنّ العقل الأوّل لا بدّ و أن يكون مبدءا لجوهر آخر عقلىّ و جرم سماوىّ،
و قد عرفت أنّ المعلولين لا يصدران عن العلّة الواحدة
[8] إلّا لما فيها من الكثرة، فينبغى أن يعرف الكثرة الّتى في العقل
الأوّل. لكن لا كثرة فيه إلّا أنّه ممكن بذاته واجب بالأوّل، و أنّه يعقل ذاته و
يعقل الأوّل. فيكون بكونه عاقلا للأوّل واجبا به علّة لشىء، و بماله [9] من ذاته و هو الإمكان علّة لشىء آخر.
و لا استحالة في [10] أن يكون في جوهر العقل الأوّل هذا
النّوع من الكثرة، لأنّه ممكن بذاته، فلا امتناع في تقوّمه
[11] بالمقوّمات [12]. و كيف لا نقول ذلك؟ و هو ممكن بذاته، واجب بغيره. ثمّ إذا ظهر هذان
الاعتباران في [13] العقل الأوّل وجب إسناد [14] العقل و الفلك إليهما. ثمّ يجب أن
يكون الأمر الصّورى مبدءا للمعلول الصّورى، و الأمر الأشبه بالمادّة علّة للمعلول
الأشبه بالمادّة [15]. فيكون لكونه عاقلا للأوّل [16] واجبا به علّة للعقل الثّانى، و
بالاعتبار الآخر و هو كونه ممكنا لذاته [17] علّة للفلك.
و اعلم أنّ هذا الكلام أوهن من بيت العنكبوت، و هو ركيك جدّا. و قد
استقصينا الكلام في