responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 496

بواسطة المماسّة كالماء الّذى يتسخّن بمجاورة النّار، أو بالمسامته‌ [1] كما في تأثيرات الكواكب.

و ههنا آخر الكلام في الطّرق الدّالّة على إثبات العقول و بيان أحكامها [2].

المسئلة الثّالثة فى بيان ترتيب‌ [3] الوجود]

ستّة فصول‌ [4].

الفصل السابع و الثّلاثون [فى بيان كون المعلول الأوّل جوهرا عقليّا، و كون سائر العقول بتوسّط ذلك العقل، و الأجسام بتوسّط تلك العقول‌]]

هداية و تحصيل: فقد بان لك أنّ جواهر غير جسمانيّة موجودة، و أنّه ليس واجب الوجود إلّا واحدا فقط، لا يشارك شيئا [5] آخر في جنس و لا نوع. فتكون هذه الكثرة من الجواهر الغير [6] الجسمانيّة معلولة. و قد علمت أيضا أنّ الأجسام السماويّة معلولة لعلل غير جسمانيّة، فتكون هى من هذه الكثرة. و قد علمت أنّ واجب الوجود لا يجوز أن يكون مبدءا لإثنين معا إلّا بتوسّط أحدهما، و لا مبدءا للجسم إلّا بتوسّط. فيجب إذن أن يكون المعلول الأوّل منه جوهرا من هذه الجواهر العقليّة واحدا. و أن تكون الجواهر العقليّة الأخر بتوسّط ذلك الواحد. و السماويّات بتوسّط العقليّات.

التّفسير: المراد من هذا الفصل أنّه ثبت فيما مرّ القول بوجود عقول مجرّدة، و هى ممكنة الوجود لما ثبت أنّ واجب الوجود يستحيل أن يكون أكثر من واحد. و ثبت الآن أنّ الأجسام السماويّة معلولة لعلل‌ [7] غير جسمانيّة. فهذه العقول و الأجسام لا بدّ من استنادها إلى اللّه تعالى. لكن قد ثبت في النّمط الخامس أنّ واجب الوجود يستحيل أن يصدر عنه أكثر من معلول واحد. و ذلك المعلول الواحد لا يمكن‌ [8] أن يكون جسما أو جسمانيّا و إلّا لكان علّة لسائر الممكنات؛ و قد بطل ذلك. فلا بدّ و أن يكون المعلول الأوّل جوهرا عقليّا و أن يكون سائر العقول بتوسّط ذلك العقل، و أن تكون الأجسام بتوسّط تلك العقول.


[1] - بالمسامتة: المسامتة مص.

[2] - أحكامها:+ و باللّه التّوفيق مج.

[3] - ترتيب: ترتّب مص.

[4] - ستّة فصول:- ط، م.

[5] - لا يشارك شيئا: لا يشاركه شى‌ء م.

[6] - الغير: غير س.

[7] - معلولة لعلل: معلّلة بعلل س.

[8] - لا يمكن: يمكن إمّا م.

نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست