نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 492
تحديده [1]
أن يكون الحدّ محيطا بملاء، أو غير محيط به
[2] فيكون خلاء.
التّفسير: هذا سؤال آخر و تقريره
[3]: أنّ الحاوى و المحوىّ كلّ واحد منهما ممكن لذاته، و إذا كان عدم
الخلاء و وجود المحوىّ معا، و كان وجود المحوىّ ممكنا لذاته، كان عدم الخلاء [4] أيضا ممكنا لذاته؟
و أجاب: بأنّ عدم المحوىّ لا يلزم منه وجود الخلاء مطلقا [5]، بل بشرط حصول السطح الدّاخل من
الحاوى أوّلا. و إنّما يكون للسّطح الدّاخل من الحاوى تقدّم على المحوىّ لو كان
علّة له؛ و حينئذ يلزم المحال. فأمّا إذا [6] لم يكن كذلك، لم يكن الإشكال واردا
[7].
الفصل الخامس و الثّلاثون [فى بيان أنّ امتناع علّيّة الحاوى أعمّ
من أن تكون العلّة صورته أو نفسه أو جملته]]
إشارة: و هذا الكلام [8] واحد بعينه، نسب [9] التّقدّم إلى صورة الجسم الحاوى، و نفسه الّتى تكون كصورته، أو
إلى جملته.
التّفسير: لو [10] كان الحاوى علّة للمحوىّ سواء جعلت جملة الحاوى بمادّته و صورته
علّة للمحوىّ، أو جعلت صورته الجسميّة أو نفسه الجسمانيّة علّة للمحوىّ، لزم المحذور.
و بالجملة [11] فعلى
[12] جميع التقديرات يكون الإشكال المذكور عائدا، لأنّ العلّة ما لم تتمّ
ذاتها استحال صيرورتها موجبة للمعلول [13].
الفصل السادس و الثّلاثون [فى بيان حجّة على امتناع كون شىء من
الأجسام علّة لجسم آخر]]
تذنيب: قد استبان أنّه ليست الأجسام السماويّة عللا بعضها للبعض [14]. و أنت
[15] إذا فكّرت مع نفسك، علمت أنّ الأجسام أنّما تفعل بصورها. و الصّور
القائمة بالأجسام و الّتى هى كماليّة لها أنّما