نوعى الجنس انتفاء الجنس. و بتقدير أن يكون الحاوى متقدّما على المحوىّ بالطّبع لا بالعلّيّة [1]، عاد الإلزام‌.

[الفصل الثّالث و الثّلاثون [زيادة توضيح لما ذكر في الفصل السابق‌]]

وهم و تنبيه: أو لعلّك تزيد فنقول: إذا خرج على الأصول الّتى تقرّرت أنّه يوجد [2] عن غير جسم حاو و آخر [3] غير جسم يوجد عنه هذا الآخر المحوىّ‌ [4]، فيكون وجوب الحاوى مع وجوب الغير الجسم الآخر بالذّات. و لكنّ المحوىّ معلول لغير الجسم الآخر، فإنّه إذا اعتبرت له معيّة مع هذا الآخر، كان ممكنا. فيكون في حال ما يجب الحاوى، فالمحوىّ ممكن.

فجوابك: أنّ هذا هو الطّلب‌ [5] الأوّل عند التّحقيق، و جوابه ذلك بعينه؛ فإنّ المحوىّ إنّما هو ممكن بحسب قياسه إلى الآخر الّذى هو علّته. و ذلك القياس لا يفرض فيه إمكان الخلاء بوجه، إنّما [6] يفرضه تحدّد الحاوى في باطنه. ثمّ تحدّد الحاوى لا سبق له على المحوىّ. و ليس كلّ ما هو بعد مع فهو بعد؛ لأنّ القبليّة و البعديّة إذا كانتا بحسب العلّيّة و المعلوليّة. فحيث لم يكن علّيّة و لا [7] معلوليّة لم يجب‌ [8] قبليّة و لا بعديّة. و لمّا لم يجب أن يكون ما مع العلّة علّة، لم يجب أن يكون ما مع القبل بالعلّيّة قبلا؛ أللّهمّ إلّا بالزّمان.

التّفسير [9]: هذا هو [10] السوال الأوّل بعينه مع الجواب الأوّل، فلا فائدة في التّطويل‌ [11].

[الفصل الرّابع و الثّلاثون [بيان أنّ عدم المحوى لا يلزم منه وجود الخلاء مطلقا]]

وهم و تنبيه: و لعلّك تقول: إنّ الحاوى و المحوىّ جميعا بحسب اعتبار نفسيهما غير واجبى الوجود، فخلوّ مكانيهما [12] غير واجب الوجود. فاسمع أنّ هذين إذا أخذا معا ممكنين، لم يكن هناك تحدّد لشى‌ء و لإمكان، إن لم يملأ كان خلاء. إنّما يعرض ما يعرض إذا كان محدّدا [13]، فيلزم مع‌

[1] - بالعلّيّة: بالعلّة ط، مص.

[2] - يوجد: قد يوجد مص.

[3] - آخر:+ عن غير جسم حاوى و آخر عن م.

[4] - الآخر المحوىّ: المحوىّ الآخر ط، م.

[5] - الطّلب: المطلب م، مص.

[6] - إنّما: و إنّما م.

[7] - لا:- س.

[8] - لم يجب: لم يكن مص.

[9] - التّفسير: الشّرح مص.:- س.

[10] - هو:- مص.

[11] - التّطويل:+ و اللّه أعلم مص.

[12] - مكانيهما: إمكانهما م.

[13] - محدّدا: تجدّد م.