فظهر أنّ هيوليات الأفلاك مختلفة بالماهيّة، فلذلك‌ [1] وجب لكلّ واحد منها ما استحال على الآخر. فثبت أنّ هيولى كلّ واحد من الأجسام الفلكيّة مخالفة بالماهيّة لهيولى الآخر، و هى بأسرها مخالفة لهيولى‌ [2] الأجسام العنصريّة. فتكون الطّبيعة الفلكيّة طبيعة جنسيّة بالنّسبة إلى الطّبائع العنصريّة، و هى الطّبيعة الخامسة، و يدخل تحت ذلك الجنس أنواع. ثمّ إنّه شرع بعد ذلك في بيان أنّه لا يجوز أن يكون شى‌ء من الأجسام الفلكيّة علّة للآخر [3].

الطّريقة الرّابعة فى إثبات العقول‌

ستّة فصول. و هو [4] أن يقيم الدّلالة على أنّه لا يجوز أن يكون شى‌ء من الأجسام، و لا شى‌ء من القوى الجسمانيّة علّة لشى‌ء منها. و ظاهر أنّ المؤثّر فيها ليس هو اللّه تعالى لاستحالة أن يصدر عن الواحد أكثر من الواحد [5]. فلا بدّ و أن يكون عللها موجودات مجرّدة؛ و هو المطلوب. فأمّا أنّه لا يجوز أن يكون شى‌ء من الأجسام علّة لشى‌ء منها [6]، فقد ذكر الشّيخ ههنا فيه‌ [7] دليلين كما سيأتى بيانهما [8].

[الفصل الحادى و الثّلاثون [فى بيان أنّه ليس شى‌ء من الكرات السماويّة علّة للبعض‌]]

هداية: إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل، فإنّما يصدر عنه إذا صار شخصه‌ [9] ذلك الشّخص المعيّن. فلو كان جسم فلكىّ علّة لجسم فلكىّ يحويه، لكان إذا اعتبرت حال المعلول مع وجود العلّة وجدتها [10] الإمكان. و أمّا الوجود و الوجوب فبعد وجود العلّة و وجوبها. و لكن وجود المحوىّ و عدم الخلاء في الحاوى هما معا. فإذا اعتبرنا تشخّص الحاوى العلّة، كان معه للمحوىّ إمكان؛ لأنّ تشخّص العلّة متقدّم في الوجود و الوجوب على تشخّص المعلول. فلا يخلو: إمّا أن يكون عدم الخلاء واجبا مع وجوبه. أو غير واجب مع وجوبه. فإن كان واجبا مع وجوبه، كان الملاء المحوىّ‌

[1] - فلذلك: فكذلك مص.

[2] - لهيولى:- س.

[3] - للآخر:+ و اللّه أعلم مص.:+ و باللّه التّوفيق م.

[4] - ستّة فصول و هو:- ط، م.

[5] - الواحد: واحد مص.

[6] - منها:- س.

[7] - فيه:- مص.

[8] - بيانهما:+ إن شاء اللّه تعالى ط، م.

[9] - شخصه: شخصيّة م.

[10] - وجدتها:+ فى حيّز مص.