نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 484
خاصّ، لأنّ المتحرّك بالاستدارة إذا ثبت أنّ حركته ليست إلّا [1] شوقيّة تشبّهيّة
[2] وجب أن يكون الحال فى كلّ الكرات
[3] كذلك.
و أمّا قوله: «و تعلم أنّه ليس يجوز
أن يقال [4]: السافل منها معشوقة الخاصّ هو ما [5] فوقه»
؛ فمعناه ما بيّن قبل ذلك من أنّه لا يجوز أن يكون معشوق الكرة [6] السافلة
[7] فى حركتها هى [8] الكرة العالية.
و أمّا قوله: «و تعلم أنّها لم
تختلف [9] أوضاعها و حركاتها و مواضعها
بالطّبع، إلّا و ليست من طبيعة واحدة، بل هى طبائع شتّى. و إنّ جميعها [10] بحسب القياس إلى الطّبائع العنصريّة
طبيعة خامسة»
؛ فاعلم أنّ المراد منه بيان أنّ كلّ واحد من الأفلاك مخالف للآخر [11] فى طبيعته و ماهيّته. و حاصل الكلام
في الدّلالة على ذلك أنّ [12] لكلّ واحد من الأفلاك شكلا و مقدارا و وضعا
[13] و حيّزا يستحيل حصوله للآخر. فاختلافها
[14] فى هذه اللّوازم إمّا أن يكون للجسميّة؛ و هو محال. أو لما يحلّ [15] فيها، و هو إن كان لا زما عاد المحال،
و إن لم يكن لازما لم يكن اللّازم بسببه [16] لازما. أو لما لا يكون حالّا فيها
[17] و لا محلّا لها [18]، و هو باطل؛ لأنّه إن كان جسما أو
[19] جسمانيّا عاد التّقسيم في اختصاصه بتلك الخاصيّة. و إن لم يكن جسما
و لا جسمانيّا كانت نسبته إلى الكلّ واحدة، فلا يكون بعض الأجسام بلزوم بعض
الأوصاف أولى من البعض. فأمّا أن تكون تلك الصفات
[20] لازمة للكلّ، فحينئذ يرتفع الاختلاف؛ هذا خلف. أو لا يلزم شىء منها
شيئا [21]؛ هذا أيضا خلف. و إمّا أن يكون ذلك [22] لاختلاف
[23] محالّ جسميّاتها [24]، و هذا هو الحقّ.