الأصغر، إذ [1] فى‌ [2] الأكبر مثل‌ [3] ما في الأصغر و زيادة [4]. فهذا هو الكلام في شرح هذه‌ [5] المقدّمات.

[الفصل الثّالث و العشرون [فى الدّلالة على أنّ القوّة الجسمانيّة لا تقوى على تحريك محلّها إلى غير النّهاية]]

إشارة [6]: نقول‌ [7] لا يجوز أن تكون في جسم من الأجسام قوّة طبيعيّة تحرّك ذلك الجسم‌ [8] بلا نهاية. و ذلك لأنّ قوّة ذلك الجسم أكثر [9] و أقوى من قوّة بعضه لو انفرد. و ليس‌ [10] زيادة جسمه في القدر تؤثّر في منع التّحريك حتّى تكون نسبة المتحرّكين و المحرّكين واحدة. بل المتحرّكان‌ [11] فى حكم ما لا يختلفان، و المحرّكان مختلفان‌ [12]. فإن حرّكا [13] جسميهما من مبدأ مفروض حركات بغير نهاية، عرض ما ذكرنا. و إن‌ [14] حرّك الأصغر حركات متناهية، كانت الزّيادة على حركاتها على نسبة متناهية، فكان الجميع متناهيا.

التّفسير [15]: لمّا فرغ من تمهيد المقدّمات الثّلاث شرع بعده في الدّلالة على أنّ القوّة الجسمانيّة لا تقوى على تحريك محلّها إلى غير النّهاية. فقال: إنّ قوّة كلّ الجسم أقوى لا محالة من قوّة بعضه.

فإذا أخذ كلّ تلك القوّة و بعضها في تحريك ذلك الجسم من مبدأ واحد، كان تحريك بعض القوّة له أقلّ من تحريك كلّ القوّة له. فيكون تحريكات بعض القوّة متناهية، و تحريكات كلّ القوّة مناسبة لتحريكات بعض القوّة. و الّذى له إلى المتناهى نسبة مخصوصة كان متناهيا، فإذن تحريكات كلّ القوّة أيضا متناهية؛ و هو المطلوب. فهذا تمام هذه‌ [16] الحجّة و الكلام فيها كالكلام على ما قبلها.

[الفصل الرّابع و العشرون [فى أنّ القوّة المحرّكة للسّماء مفارقة عقلّية]]

تذنيب: فالقوة المحرّكة للسّماء غير متناهية، و غير جسمانيّة؛ فهى مفارقة عقليّة.

التّفسير [17]: لمّا ثبت أنّ الحركات الفلكيّة غير متناهية، و ثبت أنّ فاعلها يستحيل أن يكون جسما

[1] - إذ: و مج.

[2] - فى:- م.

[3] - مثل:- ط.

[4] - زيادة:- مص.

[5] - هذه:- ط.

[6] - إشارة:+ و لعلّك مص.

[7] - نقول:+ إنّه مص.

[8] - طبيعيّة تحرّك ذلك الجسم: تحرّك ذلك الجسم طبيعيّة س.:+ حركات م.

[9] - أكثر: أكبر س.

[10] - و ليس: فليس مص.

[11] - المتحرّكان: المتحرّكات م.

[12] - و المحرّكان مختلفان:- س.

[13] - حرّكا: حرّكتا س، مص.

[14] - و إن: فإن م.

[15] - التّفسير: الشّرح س.

[16] - هذه:- س.

[17] - التّفسير: الشّرح س.